جزوه درسی حقوق بین الملل خصوصی ۲ :

چنانکه می‌دانیم روابط اجتماعی در آغاز، محدود و در سطح بسیار نازلی برقرار بوده است و به تدریج، با پیشرفت علوم و تکنولوژی، روابط اجتماعی نیز گسترش یافته و به صورت امروزی پیچیده شده است. از همان آغاز، برقراری روابط اجتماعی نیاز به وجود قواعدی که این روابط را تنظیم نماید، وجود داشته است و بر همین اساس است که می‌توان گفت «علمی که تنظیم کننده‌ی این روابط اجتماعی می‌باشد، علم حقوق است» که خود به تبعیت از پویایی روابط علوم اجتماعی، علمی پویا و در حال توسعه و تحول می‌باشد.

به عبارت دیگر، اگر در آغاز، حقوق صرفا به قواعدی اطلاق می‌شده است که تنظیم کننده‌ی روابط خصوصی افراد در گستره‌ی یک قوم یا قبیله و یا یک شهر و کشور بوده است، امروزه با توجه به گسترش روابط اجتماعی چه در صحنه‌ ی داخلی و چه در صحنه‌ی بین‌المللی، حقوق نیز به تبع آن گسترش یافته و به صورت علمی درآمده است که روابط اجتماعی را هم در صحنه‌ی داخلی و هم در صحنه‌ی بین‌المللی تنظیم می‌نماید. بر همین اساس، اگر قبلا حقوق فقط به دو شاخه‌ی عمومی و خصوصی تقسیم می‌شد، امروزه با توجه به گسترش همین روابط اجتماعی و بین‌المللی، هر یک از دو شاخه‌ی مزبور خود به شاخه‌های متعددی تقسیم شده‌اند که حقوق بین‌الملل یکی از شاخه‌های حقوق عمومی می‌باشد.

حقوق بین‌الملل طی تاریخ تحول خود نام‌های متعددی به خود گرفته است. ریشه‌ی لغوی آن از کلمه‌ی «Jus Gentium» لاتین است که معنای آن «حقوق ملل» می‌باشد. «هوگو گروسیوس»، حقوق‌دان مشهور هلندی نام این علم را «حقوق جنگ و صلح» نامیده و کتابی به همین نام نیز نگاشته است. «حقوق بین‌الدول»، «حقوق نوع بشر» و «حقوق سیاسی خارجی»، از دیگر نام‌های این رشته می‌باشد. و بالاخره برای اولین بار، فیلسوف و حقوق‌دان بزرگ انگلیسی («جرمی بنتام») اصطلاح «حقوق بین‌الملل» را برای این رشته برگزید و تا کنون نیز این نام باقی مانده است. ماهیت و مبانی پیدایش حقوق بین‌الملل.

الف) تعریف حقوق بین‌الملل ـ تعاریف ارایه شده از سوی دانشمندان علم حقوق بین‌الملل را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:

• الف: دسته‌ی اول (تری‌پل، آنزیلوتی و…) معتقدند که حقوق بین‌الملل علمی است که «تنها حاکم بر روابط دولت‌ها» است.
• ب: دسته‌ی دوم (لئون دوگی و ژرژسل) معتقدند که حقوق بین‌الملل علمی است که «فقط روابط بین اشخاص» را تنظیم می‌کند. این عده، «اشخاص» را تنها تابعان حقوق بین‌الملل می‌دانند.
• ج: دسته‌ی سوم (فیور، شارل روسو و…) تعریفی مشترک بین تعریف اول و دوم ارایه داده‌اند و آن اینکه، هر چند حقوق بین‌الملل تنظیم کننده‌ی روابط بین دولت‌ها است، اما موجودیت‌های دیگری نیز در کنار آنها وجود دارد که نمی‌توان به آنها بی‌توجه بود. از جمله‌ی این موجودیت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و افراد هستند.

با توجه به این تعاریف، به نظر می‌رسد بهترین تعریف همان تعریفی باشد که دسته‌ی سوم ارایه کرده‌اند. بنابراین، حقوق بین‌الملل را می‌توان این‌ گونه تعریف کرد:

«مجموعه اصول و قواعدی است که دولت‌ها یعنی اعضای اصلی جامعه‌ی بین‌المللی خود را ملزم به رعایت آنها می‌دانند و در روابط با یکدیگر اجرا می‌کنند. علاوه بر آن، قواعد حاکم بر طرز تشکیل و وظایف سازمان‌های بین‌المللی و روابط این سازمان‌ها را با یکدیگر و با دولت‌ها و نیز در بعضی موارد حقوق و تکالیف افراد را نیز شامل می‌شود». بنابراین، حقوق بین‌الملل را به دو شاخه‌ی «حقوق بین‌الملل عمومی» و «حقوق بین‌الملل خصوصی» می‌توان تقسیم کرد. حقوق بین‌الملل خصوصی که تنها به روابط افراد با یکدیگر می‌پردازد، موضوع درس جداگانه‌ای است که تحت همین عنوان یعنی «حقوق بین‌الملل خصوصی» مورد بحث قرار می‌گیرد. اما حقوق بین‌الملل عمومی، رشته‌ایست حاکم بر روابط کشورها، سازمان‌های بین‌المللی و اشخاص (تحت شرایطی).

ب) ماهیت حقوق بین‌الملل

آیا حقوق بین‌الملل واقعا حقوق است؟ علمای علم حقوق، در پاسخ به این سوال به دو گروه تقسیم شده‌اند. عده‌ای منکر حقوق بین‌الملل شده و عده‌ای به دفاع از آن پرداخته‌اند. نافیان حقوق بین‌الملل معتقدند که حقوق در معنای واقعی کلمه به قواعدی اطلاق می‌شود که ناشی از اراده‌ی یک مقام مافوق سیاسی باشد؛ در حالیکه در صحنه‌ی بین‌المللی حاکمیت کشورها با یکدیگر برابر است و هیچ مقام مافوق و برتری از حاکمیت کشورها وجود ندارد. کوچکترین و بزرگترین کشورها از لحاظ حاکمیت، با یکدیگر برابرند و هر یک مستقل و منفک از دیگری است.

لذا به عقیده‌ی اینان، چون سه قوه‌ی مقننه (بعنوان واضع قانون)، قضائیه (بعنوان صادر کننده‌ی حکم) و مجریه (بعنوان ضامن اجرای احکام) در صحنه‌ی بین‌المللی وجود ندارد، لذا به هیچ عنوان نمی‌توان گفت که حقوق بین‌الملل، حقوق به معنای واقعی کلمه باشد. لذا حقوق بین‌الملل فاقد جنبه‌ی حقوقی است و صرفا قواعدی اخلاقی و عقاید و احساسات رایج بین دولت‌ها می‌باشد. نافیان حقوق بین‌الملل در دیگر استدلال خود اعلام داشته‌اند که کشورها تا آنجایی قواعد حقوق بین‌الملل را رعایت می‌کنند که منافع‌شان اقتضا کند و هرگاه منافع‌شان به خطر بیافتد، نقض قاعده نموده و قواعد حقوق بین‌الملل را زیر پا می‌گذارند.

اینجاست که حقوق بین‌الملل در سیاست بین‌الملل منحل می‌شود و خود از عرصه‌ی بین‌الملل رخت بر می‌بندد. عده‌ای از علما نیز در پاسخ به این ایرادها استدلال‌هایی کرده‌اند و به دفاع از حقوق بین‌الملل پرداخته‌اند. اینان در وهله‌ی نخست اعلام کرده‌اند که منابع حقوقی در کشورها به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته‌ی اول منابعی هستند که ناشی از اراده‌ی قانونگذار هستند که اصطلاحا به آنها «منابع نوشته» می‌گویند. در کنار این منابع، ما با یک سلسله قواعدی مواجه هستیم که ناشی از اراده‌ی یک مقام مافوق سیاسی مثل پارلمان یا مجلس نیست، بلکه ناشی از رویه‌ای است که افراد یک جامعه در موضوعات مشابه آنرا تکرار می‌کنند.

تکرار یک عمل در موارد مشابه، تبدیل به قاعده‌ای عرفی می‌شود که تخطی از آن غیر ممکن و رعایت آن الزامی می‌گردد. به این دسته از قواعد، «قواعد عرفی» یا «حقوق نانوشته» اطلاق می‌شود. در مورد بحث ما نیز، درست است که مقام مافوق سیاسی وجود ندارد که وضع قاعده کند، ولی باید دانست که قسمت اعظم قواعد این رشته‌ی حقوقی، ناشی از رویه‌ی عمومی است که بین کشورهای جهان وجود دارد، به گونه‌ای که می‌توانیم بگوییم تا قبل از قرن بیستم تقریبا کلیه‌ی قواعد حقوق بین‌الملل، قواعد عرفی بوده‌اند.