ارکان طلاق ـ طلاق چهار رکن دارد:
- طلاق دهنده
- زنی که طلاق داده می شود
- صیغه طلاق
- گواه گرفتن بر طلاق
شرایط طلاق دهنده (مطلق):
بلوغ به گواهی مولف جواهر و حدائق، مشهور {فقها} قائلند، طلاق بچه، ممیز باشد یا غیر ممیز، به سن ده سال رسیده باشد یا نه، صحیح نیست بدلیل اینکه بلوغ از شرط های عمومی است. در حقوق مدنی نیز آمده، برای آنکه طلاق صحیحاً واقع شود باید طلاق دهنده (شوهر) دارای اهلیت باشد حق طلاق بدستور ماده «۱۱۳۳» ق. م با شوهر است و آن یکی از حقوق مدنی می باشد. ماده «۱۱۳۶» ق. م می گوید«طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد» و منظور از بلوغ همانطور که فقهاء قائل شده اند، یعنی رسیدن به سنی که قانون فرض نموده، شخص میتواند وارد اجتماع شود و نفع و ضرر خود را تشخیص دهد و از منافع خود دفاع نماید.
- شیخ محمد حسن نجفی (م- ۱۲۶۶ هجری) جواهر الکلام فی شرح الاسلام، چاپ هفتم، دارالاحیاء، الترانت العربی، بیروت ۱۹۸۱، ج ۳۲، ص ۴.
- شیخ یوسف بحرانی (م ۱۱۸۶ه)، الحدائق الناصره فی احکام عتره الطاهره، چاپ اول، موسسه نشر اسلامی، جامعه مدرسین قم ۱۴۰۹ ه ج ۲۵، ص ۱۴۹. اگرچه ولی او اذن دهد. (الروضه البهیه، ج ۶، ص ۱۷).بنابراین احتیاط واجب طلاق بچه اگرچه ممیز بوده و ۱۰ سال داشته باشد صحیح نیست و اگر بچه ای که به ده سال رسیده، طلاق داد، احتیاط ترک شود. (اما خمینی، تحریر الوسیله، مکتبه العلمیه الاسلامیه طهران، ج دوم، ص ۴۶۱). همانا اختلاف در بچه ای است که به ۱۰ سال رسیده و ممیز باشد (الحدائق الناضره، ج ۲۵ ص ۱۵۳).
اقسام طلاق:
فقهاء، طلاق را به اعتبار مشروع و یا غیر مشروع بودن به دو قسمت تقسیم نموده اند: طلاق سنت و طلاق بدعت یا (حرام) طلاق سنت طلاقی است که خدا و رسولش آن را تشریع نموده اند، صحیح واقع می شود و بوسیله آن علاقه و ارتباط زناشویی بین زن و شوهر از بین می رود. طلاق بدعت، طلاقی است غیر مشروع [موجب زایل شدن علاقه و ارتباط زناشویی بین زن و شوهر نمی گردد) و رابطه زوجیت همچنان باقی می ماند. و طلاقی است که فاقد شروط صحت است.
- لفظ طلاق در لغت، شرع و عرف اعم است از صحیح و فاسد آن، گفته می شود طلاق سنی، مطلاق بدعی، نسبت دادن آن به بدعت، یعنی طلاق حرام و نسبت دادن آن به سنت یعنی طلاق مشروع. (جواهر الکلام، ج ۳۲، ص ۱۱۶).
- به این طلاق سنت که در مقابل طلاق بدعی است طلاق سنت به معنی اعم گفته می شود و طلاق سنت به معنی احض این است که طلاق دهنده بر طبق شرایط طلاق دهد سپس زن را ترک کند تا از عده [رجعی باشد یا بائن] خارج شود و سپس با عقد جدید با وی ازدواج کند. [لاامعه الدمشقیه، ص ۱۲۴).
- طلاق سنت به سه نوع تقسیم می شود ۱- طلاق واجب تخییری نظیر طلاق مولی و مظاهر ۲- طلاق مستحبی مانند طلاق، در صورت وجود نارضایتی و شقاق بین زن و شوهر ۳- طلاق مکروه، مانند طلاق در صورت امکان التیام اخلاف، (جواهر الکلام، ج ۳۲، ص ۱۱۶).
- طلاق مباح را نیز «مستند تحریر الوسیله» اضافه کرده: طلاق مباح مانند طلاق در صورت مخالفت و سوء خلق، (ص ۷۸).
- که ایقاع آن حرام شمرده شده است. (الحدائق الناضره، ج ۲۵، ۲۶۷).
طلاق غیر امامی:
«هرگاه شخص غیر امامی، زوجه خود را طلاق بدعی دهد، بر ما جایز است، زن را به تزویج درآوریم، نسبت به آنچه خود ملزم به آن می باشد، و اگر سه طلاقه نمود از او جدا می شود و جایز نیست که مرد به زن رجوع کند، بله اگر بعد از طلاق به مذهب ما درآمد، بر او مثل حکم شخصی امامی جاری می شود.»
«صاحب جواهر» (ره) فرمودند:
اگر مرد مطلق غیر امامی (مخالف) باشد و سه طلاق به یک لفظ معتقد باشد، طلاق لازم آید، چون آن، مذهب، دین، و عقیده اوست، علاوه بر این «اجماع» بر آن اقامه شده است. «صاحب مسالک» (ره) فرمودند: در حکم بر غیر امامی فرقی در آنچه اعتقاد دارد نیست، مثل، طلاق سوم بطور یکدفعه، و مواردی که از نظر اصحاب ما باید شرائطی در آن باشد تا واقع شود، ولی در نزد آنها بدون شرائطی واقع می گردد، مثل معلق نمودن طلاق بر شرط، وقوع طلاق بدون شاهد گرفتن، طلاق در حال حیض، با سوگند، با کنایه همراه با نیت و موارد بسیاری دیگر از احکام که آنها ملتزم به آن می باشند، ظاهر قول مذهب ما « اتفاق» بر این حکم می باشد.
اگر مرد شیعی همسر غیر امامی خود را طبق عقیده زوجه نه عقیده خودش طلاق دهد، طلاق باطل است.
- منهاج الصالحین، ج ۲ ص ۲۹۵.
- جواهر الکلام ج ۳۲، ص ۸۷- شرائع الاسلام ج ۳ ص ۹.
- مسالک الافهام ج ۹ ص ۹۶- جواهر الکلام ج ۳۲، ص ۸۸- فقه الامام جعفر الصادق (ع) ج ۶ ص ۱۳- الحدائق الناضره ج ۲۵، ص ۲۴۳.
منابع:
- بحر الوسیله: امام خمینی موسسه مطبوعات دراالعلم
- ایضاح الفوائد فی شرح القواعد: فخر المحققین اشیخ ابی طالب محمد بن الحسن بن یوسف بن امطهر الحلی المطبعه الطمیه ۱۳۸۹ ق چاپ اول
- احکام قرآن: دکتر محمد خزائلی، سازمان انتشارات جاویدان چاپ پنجم
- حقوق خانواده: محمد جعفر جعفری لنگرودی- چاپ حیدری- ۱۳۵۵
- حقوق مدنی: دکتر حسن امامی، کتابفروشی اسلامیه ۱۳۵۷
- حقوق مدنی: دکتر حسن امامی، معاصر کاتوزیان بهنش، چاپ بهمنی ۱۳۶۸
- حقوق مدنی قواعد عمومی و قراردادی جلد ۳ آثار قرارداد در رابطه بین دو طرف و نسبت به اشخاص دکتر کاتوزیان انتشارات بهنش، چاپ بهمن، ۶۸ چاپ اول
- فقه الامام جعفر الصادق: محمد جواد مغنیه، انتشارات قدس ؟؟؟؟؟
- مبادی فقه و اصول علیرضا فیض، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ۱۳۶۳
- منهاج الصالحین: سید ابوالقاسم خوئی، مکتبه لطفی ۱۳۵۳
- مستند تحریر الوسیله احمد مطهری، مصبعه الفیام ۱۴۰۴ ق