گزارش کارآموزی وکالت:
۱ـ بنام خدا
- رستم حسن زاده ـ علی گل فروزش
- خواهان: رستم حسن زاده ف. ابون ـ کارگر ـ تهران ۲۰ متری ابوذر
- خوانده: علی گل فروزش کرج – مهرشهر
- خواسته: مطالبه مبلغ ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت یک فقره چک، شماره ۶۴۵۲۷۸ بانک صادرات کلاردشت ـ بدواً صدور قرار تأمین خواسته.
- دلائل و منضمات: کپی چک و عدم پرداختی ـ پرونده کلاسه ۸۲/۳/۳۴۹ هشتگرد
با احترام به عرض می‌رساند که خوانده فوق بموجب چک شماره ۶۴۵۲۷۸ بانک صادرات شعبه کلاردشت مبلغ دو میلیون ششصد هزار تومان به اینجانب بدهکار بوده که با مراجعه به بانک محال چک مذکور گواهی عدم پرداخت داده شده که علیه وی در دادگاه کلاردشت شعبه اول به کلاسه ۸۰/۱۹۲۲/۱ جلب وی صادر شده است و نامبرده متواری گردیده و پرونده کلاسه ۸۲/۳/۳۴۹ هشتگرد علیه وی شکایت کرده‌ام که ایشان متواری هستند.
دارای ملک در کرج فاز ۴ است که با تقدیم دادخواست تقاضای صدور قرار تأمین خواسته و صدور حکم علیه خوانده به پرداخت مبلغ فوق و هزینه دادرسی را دارم. فتوکپی مصدق رأی دادگاه شعبه اول کلاردشت مبنی بر اینکه چون از تاریخ صدور چک تا ۶ ماه برای وصول آن به بانک مراجعه نکرده است حق شکایت کیفری نخواهد داشت بنابراین قرار منع تعقیب مشتکی عنه صادر گردیده. فتوکپی مصدق گواهی عدم پرداخت چک مذکور ضمیمه است.
صورتجلسه و رأی دادگاه:
در وقت مقرر شعبه چهارم محاکم عمومی کرج بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است طرفین حضور ندارند لایحه‌ای نفرستاده‌اند دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر رأی می‌دهد.
رأی دادگاه:
نظر به اینکه خوانده از دعوی و مستند منسوب بخود که یک فقره چک به شماره ۶۴۵۲۷۸-۲۰/۸/۸۰ بانک صادرات ایران شعبه کلاردشت می‌باشد هیچگونه ایراد و دفاعی بعمل نیاورده است بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را محمول بر صحت تلقی و مستنداً بمواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت.
- مبلغ بیست و شش میلیون ریال بابت اصل خواسته
- مبلغ ۴۷۶۸۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره غیابی است و در مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی واخواهی در این دادگاه می‌باشد.
نظریه کارآموز:
در پرونده موصوف دادگاه محترم با استناد به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ ق. آ. د. م. حکم بر محکومیت صادر کننده چک به پرداخت مبلغ چک در حق دارنده صادر نموده و علیرغم اینکه دادخواست تقدیمی خواهان ضرر و زیان به تبع امر کیفری نبوده و در شکایت قبلی خود مبنی بر صدور چک بلامحل اقدام به تقدیم دادخواست ننموده و پس از محکومیت صادرکننده دادخواست مطالبه وجه چک را تقدیم داشه و مستنداً به ماده ۳۱۳ قانون تجارت و مواد فوق‌الذکر بنابراین رأی صادره بنظر اینجانب صحیحاً اصدار یافته است.
۲ ـ بنام خدا
- بهروز سلیمی رباطی، اداره ثبت احوال کرج
- خواهان: بهروز سلیمی رباطی ف عباس، کارمند، تهران، شمران
- خوانده: اداره ثبت احوال کرج
- تعیین خواسته: الزام خوانده به ابطال واقعه فوت موضوع سند شماره ۱۵۵۲ مورخ ۱۳۶۰
- دلائل و منضمات:
- تصویر مصدق شناسنامه شماره ۱۵۹
- تصویر مصدق شناسنامه شماره ۲۱۸۰
- تصویر مصدق برگه خلاصه رونوشت وفات شماره ۱۵۵۲
- تصویر مصدق رأی شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران بشماره دادنامه ۳۵۰۹ مورخ ۱۸/۱۲/۸۱
- کپی رأی شعبه ۱۷۱۴ دادگاه خانواده استان تهران بشماره ۱۹۷۶ مورخ ۷/۷/۸۰
- کپی مصدق برگه عدم فرجامخواهی
احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب بهروز سلیمی رباطی (بهروز پهلوان نژاد) دادخواستی به خواسته اثبات نسب و ابطال سند سجلی و ابطال واقعه فوت و صدور سند سجلی بر اساس هویت واقعی در دادگاه خانواده استان تهران مطرح که دادگاه محترم مذکور بدون در نظر گرفتن مدارک استنادی، خواسته فوق‌الذکر را رد نمود که نسبت به رأی صادره تقاضای تجدیدنظر نموده که دادگاه محترم تجدید نظر رأی به اثبات نسب اینجانب را صادر نمود. حسب رأی شماره ۳۵۰۹ مورخ ۱۸/۱۲/۸۱ شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران ثابت شده است که پدر اینجانب مرحوم سیاوش پهلوان نژاد فرزند حسن بشماره شناسنامه ۴۸۰۷۶-۱۳۰۳ و مادر اینجانب مرحومه عذرا پسندیده پور فرزند غلامرضا بشماره شناسنامه ۱۲۵۵۹-۱۳۰۱ می‌باشد.
نظر به اینکه دادگاه تجدید نظر استان تهران در خصوص ابطال سند سجلی و ابطال واقعه فوت و صدور و تحویل شناسنامه بر اساس هویت واقعی اعلام نموده است که چون موارد مذکور از موارد اعلامی است و در دادگاه بدوی نیز در این خصوص اظهار نظری بعمل نیامده است، لذا موضوع مفروع عنه بوده و لازم است که تجدید نظر خواه دعاوی اخیر را در محاکم حقوقی تجدید مطلع کند. لذا از آن مقام محترم استدعا دارد با عنایت به مدارک استنادی و گواهی خلاف واقع پدر اینجانب در خصوص فوت اینجانب (بهروز پهلوان نژاد) و صدور گواهی فوت شماره ۱۵۵۲-۱۳۶۰ صادره از سوی اداره ثبت احوال کرج، دستور الزام خوانده (اداره ثبت احوال کرج) را در خصوص ابطال واقعه فوت سند شماره ۱۵۵۲-۱۳۶۰ صادر فرمایند.
فتوکپی مصدق دادنامه صادره از دادگاه تجدید نظر استان تهران مبنی بر این نکته است که اگرچه برای این دادگاه محرز است که بهروز پهلوان نژاد فرزند سیاوش و عذرا همان بهروز سلیمی رباطی است و به تبع انتساب به نسب مشارالیه دادگاه باید نسبت به ابطال سند سجلی شماره ۲۱۸۰-۴/۱۰/۱۳۳۳ صادره از تهران و نسبت به ابطال سند شماره ۱۵۵۲-۱۳۶۰ که خلاف واقع نسبت به اعلام فوت تجدید نظر خواه و حکم به صحت سند شماره ۱۵۹-۱۳۳۲ صادر و اعلام کند لیکن چون موارد اعلامی اخیر از دعاوی حقوقی بوده و خارج از موارد صلاحیت دادگاههای خانواده است که این دادگاه نیز در مقام رسیدگی به امر ادعای نسب بوده است لذا با توجه به اینکه در دادگاه بدوی همچنین در این خصوص اظهار نظری بعمل نیامده است.
موضوع مفروع عنه بوده و لازم است تجدید نظر خواه و یا وکیل وی دعاوی اخیر را در محاکم حقوقی تجدید مطلع کنند. فتوکپی مصدق فوت نامه بهروز پهلوان نژاد مورخ ۱۳۶۰ . فتوکپی مصدق دادنامه بدوی که خواسته خواهان مبنی بر اثبات نسب را رد نموده است. سایر مدارک مذکور در دادخواست ضمیمه است (فتوکپی شناسنامه و گواهی عدم فرجامخواهی از دادنامه تجدید نظر). لایحه دفاعی آقای بهروز سلیمی رباطی ـ مبنی بر این نکات که در چهار سالگی پدرم مرا تحویل پرورشگاه خیریه ثریا پهلوی داده و اعلام داشته که این بچه پدر و مادرش را در اثر زلزله از دست داده است و علیرغم زنده بودن اینجانب گواهی فوت مرا اخذ و تقاضای ابطال شناسنامه شماره ۱۵۹ مورخ ۱۳۳۲ بنام بهروز پهلوان نژاد صادره از گرگان را نموده.
بنابه تقاضای پرورشگاه شناسنامه صوری بنام بهروز سلیمی رباطی برای من صادر گردید. پس از گذشت ۴۵ سال با تحقیقاتی که بعمل آورده‌ام متوجه شده‌ام که پدر و مادر واقعی و خواهران و برادر تنی و ناتنی‌ام چه کسانی بوده و در چه شهری متولد شده و از اوضاع و احوال فعلی آنان اطلاعاتی بدست آوردم و طی دادخواستی به خواسته اثبات نسب که نهایتاً دادگاه تجدیدنظر استان تهران رأی به اثبات نسب اینجانب صادر نمود، ولی چون ابطال واقعه فوت و صدور و تحویل شناسنامه بر اساس هویت واقعی از موارد اعلامی است و باید در محاکم حقوقی مطرح گردد، اینجانب دادخواستی به خواسته ابطال واقعه فوت موضوع شماره ۱۵۵۲ مورخ ۱۳۶۰ را تقدیم نمودم.
رأی دادگاه:
دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بشرح ذیل رأی صادر می‌نماید. در خصوص دادخواست آقای بهروز سلیمی رباطی بطرفیت اداره ثبت احوال کرج بخواسته صدور حکم بر ابطال واقعه فوت بشماره ۸۴/۱۵۵۲ مورخ ۲۹/۶/۱۳۶۰ بنام بهروز پهلوان نژاد دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه اداره خوانده هیچگونه ایراد و دفاعی در رد دعوی بعمل نیاورده است.
با توجه به اینکه صحت ادعای خواهان از توجه به دادنامه‌های اسنادی بالاخص دادنامه شماره ۳۵۰۹ مورخ ۱۸/۱۲/۸۱ شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان احراز می‌گردد علیهذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد، تشخیص و مستنداً به ماده ۴ قانون ثبت احوال حکم بر الزام اداره خوانده به ابطال سند فوت فوق‌الذکر صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری است و در مهلت مقرر قانونی قابل رسیدگی تجدید نظر در دادگاههای استان تهران است.
نظریه کارآموز:
در پرونده فوق دادگاه محترم با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به دادنامه‌های استنادی که صحت ادعای خواهان را محرز دانسته و با استناد به ماده ۴ قانون ثبت احوال، خواسته خواهان را در مورد ابطال واقعه فوت محمول بر صحت دانسته و به ابطال آن رأی داده است که در این قسمت رأی صادره صحیحاً اصدار یافته است.
اما نکته‌ای که حائز ذکر است اینست که چرا دادگاه به همه خواسته خواهان توجه نکرده و فقط نسبت به قسمتی از آن (ابطال واقعه فوت) تصمیم مقتضی اتخاذ نموده است و نسبت به قسمت دیگر خواسته یعنی صدور سند سجلی بر اساس هویت واقعی وی هیچگونه ترتیب اثری نداده و در رأی خود به آن اشاره ننموده و نسبت به آن اتخاذ رأی ننموده است که بنظر جای در اینمورد جای ایراد دارد.
۳ ـ بنام خدا
- خواهان: حسین انوری
- خوانده: ۱ ـ سید سیف‌اله صمدی ـ ۲ ـ مهدی روستایی حسین آبادی
- خواسته: صدور حکم و الزام به تنظیم سند مقوم به ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
- دلائل: فتوکپی مبایعه‌نامه، فتوکپی صورتجلسه اقدام به کسر ۵/۲ متر زمین مورد دعوی
برابر مبایعه نامه موجود که فتوکپی آن تقدیم می‌گردد اینجانب اقدام به خرید یک باب مغازه به مساحت ۲۱ متر مربع از خواندگان که شرکاء هم هستند نمودم و مبلغ پنج میلیون تومان نقداً پرداخت کردم و برای تنظیم سند و حضور در دفترخانه قرار شد بقیه مبلغ که ۲ میلیون تومان است در محضر بعد از تنظیم سند به فروشندگان پرداخت کنم که از این مسئله مشکلی ندارم و اعلام آمادگی می‌کنم ولی متأسفانه با توجه به مطالب مندرج در مبایعه‌نامه قرار بر این بوده که در تاریخ ۱۶/۸/۷۹ فروشندگان مرقوم در محضر حاضر شوند که اینجانب در محضر حاضر شده‌ام.
ولی نامبردگان از حضور خودداری نمودند که اینجانب عدم حضور نگرفتم و با مراجعه به نامبردگان برابر پشت نوشت مبایعه‌نامه در بنگاه و مسئول بنگاه قرار شد ۱۸/۹/۷۹ ضمن تحویل پایان کار در محضر حاضر گردد با توجه به اینکه ماه ها است سرگردان بوده با وصف بالا نمی‌توانم جواز کسب بگیرم و مشغول کار شوم و این مسئله مورد ایراد شهرداری و اصناف نیز می‌باشد و گرفتار ضرر و زیان و خسارات عمده شده‌ام درخواست صدور حکم و الزام فروشندگان مرقوم را به حضور در محضر و تنظیم سند می‌نمایم. کلیه مدارک ضمیمه است. پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک کرج مبنی بر اینکه سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه همکف به مساحت یکصد متر مربع که مساحت چهار متر و شش دسی متر مربع آن بالکن مسقف است.
قطعه اول تفکیکی به پلاک ۱۹۴۶/۱۵۴ ذیل صفحه ۱۵۱ دفتر ۱۱۸۸ بنام خانم مریم رحیمی صادر و تسلیم گردیده که طبق سند رهنی دفتر سه کرج نزد بانک ملی در رهن است. لایحه خوانده (آقای صفده اله صمدی) مبنی بر اینکه مبلغ ۲ میلیون تومان از ثمن معامله باقیمانده و خواهان از همان ابتدا از مغازه استفاده کرده و من با توجه به نرخ تورم و باقیمانده ۲ میلیون تومان متضرر گشته‌ام و علت این امر هم این است که هنوز از سوی اداره ثبت اسناد و مدارک سندی برای مغازه صادر نشده است و بنام اینجانب سندی موجود نیست که من بنام خواهان تنظیم سند نمایم.
صورتجلسه دادگاه مبنی بر اینکه از اداره ثبت اسناد و املاک مجدداً استعلام بعمل آید که با توجه به اینکه مورد معامله خواهان یکباب مغازه تجاری به مساحت ۲۱ متر مربع می‌باشد، اداره ثبت اعلام دارند آیا از پلاک ثبتی ۱۹۴۶/۱۵۴۰ مغازه تجاری بمساحت ۲۱ متر مربع تفکیک گردیده یا خیر؟ وضعیت ثبتی اعلام گردد. پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک مبنی بر اینکه ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی بنام خانم مریم رجعی صادر گردیده که در رهن بانک است.
رأی دادگاه:
در خصوص دادخواست آقای حسین انوری بطرفیت آقایان سید سف اله صمدی کهراز و مهدی روستائی حسین آبادی بخواسته الزام به تنظیم سند یکباب مغازه پلاک ۱۹۴۶/۱۵۴ باستناد مبایعه‌نامه عادی مورخ ۱۶/۵/۷۹ دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نامه شماره ۶۶۳۹۰ مورخ ۲۲/۶/۸۲ اداره ثبت اسناد کرج که در پاسخ استعلام این دادگاه واصل گردیده، پلاک مزبور را یکدستگاه آپارتمان اعلام و خواندگان نیز مالکیتی نسبت به آن نداشته و در رهن بانک ملی کرج نیز اعلام گردیده بنابراین دعوی قابل استماع نبوده و قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری و در مهلت قانونی قابل رسیدگی و تجدید نظر است.
نظریه کارآموز:
در پرونده فوق با استناد به ماده ۲۲ ق ثبت و نیز نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری در جواب به این سئوال که آیا ملکی که با قولنامه عادی فروخته شده است خریدار قانوناً مالک آن هست یا نه؟ چنین اشعار می دارد که خریدار ملک با قولنامه اعم از اینکه ملک از اراضی موات و بایر شهری یا غیر آن باشد، قانوناً مالک نیست مگر در موارد خاص و با رعایت ترتیبات خاصی که در بعضی از مقررات پیش بینی گردیده.
زیرا اولاً به موجب ماده ۲۲ قانون ثبت همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده است و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد. بنابراین با توجه به اینکه ملک مذبور در دفتر املاک به نام خوانده به ثبت نرسیده است قرار عدم استماع دعوی صادره صحیحاً اصدار یافته است.