تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران:

قانون داوری تجاری بین‌المللی در ایران در سال ۱۳۷۶ با تغییراتی که در قانون نمونه آنیترال اعمال نموده به تصویب قوه مقننه رسید. قبل از تصویب این قانون، داوری تجاری بین‌المللی تابع مقررات عالی داوری منعکس در قانون آئین دادرسی مدنی (مواد ۶۳۲- ۶۸۰) بود. قانون داوری تجاری بین‌المللی می‌کشود تا دخالت دادگاه‌های ایران در احکام داوری را محدود کرده و نقش داوری در زمینه دعاوی تجاری بین‌المللی را تقویت کند. برای این‌که طرفین یک قرارداد تجاری بتوانند از مزایایی این قانون بهره‌مند شوند.

باید قراردادی داوری خود را مطابق با این قانون تنظیم کنند. شایان ذکر است برخی از مقررات آن با مثررات قانون آنیترال هماهنگی ندارند. لذا در همل برای تجار بین‌المللی مذکراتی را ایجاد کرده است. از جمله این مشکلات تنظیم ناقص و غیر دقیق قرارداد داوری است که گاه از مقررات تکمیلی آن ناشی می‌شود. بنابراین در این مقاله بیان می‌شود که قرارداد داوری با توجه به چه شروط و محتوایی باید تنظیم شود تا قابل شناسایی و اجرا باشد.

بخش‌اول: شرایط لازم قبل از تنظیم قرارداد داوری:

اهلیت طرفین قرارداد:

برای این قرارداد داوری در ایران معتبر تلقی شود طرفین قرارداد باید برای ارجاع دعوا به داوری اهلیت داشته باشند. بند دوم ماده ۲ قانون داوری نجاری بین‌المللی مقرر می‌دارد: کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند داوری اختلافات تجاری بین‌المللی خود را اعم از این که در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند.

بخش‌دوم: شکل و فرم قراردادی داوری:

کتبی بودن قرارداد داوری:

موافقت‌نامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد یا مبادله نامه، تلکس، تلگرام،یا نظایر آن‌ها به وجود موافقت‌نامه مزبور دلالت نماید، یا یکی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه وجود آن را ادعا کند و طرف دیگر عملاً آن را قبول نماید. این مادۀ ترجمه نه چندان کاملی از بند ۲ماده ۷ قانون نمونه آنسیترال در مورد داوری تجاری بین‌المللی است. قانون نمونه پس از تصریح به کتبی بودن قرارداد مصادیقی را بیان کرده از جمله: تلکس، تلگرام و غیره که کتبی بودن شامل آن‌ها نیز می‌شود. هر چند مادۀ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران به کتبی بودن قرارداد تصریح نکرده است ولی به‌نظر می‌رسد که قابل ثبت و ضبط بودن یکی از شرایط صحت قرارداد داوری است و قرارداد داوری شفاهی و یا قراردادی که از طریق تلفن واقع شده است، کافی نیست.

بخش‌ سوم: محتوای قرارداد داوری:

موضوع داوری:

اختلاف و دعاوی‌ای که ممکن است از یک قرارداد ناشی شوند زیاد و متفاوت‌‌اند. این‌که همه این اختلاف و دعاوی و یا بخشی از آن‌ها موضوع داوری است به عبارات و اصطلاحاتی بستگی دارد که در قرارداد داوری به‌کار رفته است؛ قرارداد داوری ممکن است به‌طور گسترده کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از قرارداد را بپوشاند و یا به‌طور محدود فقط دعوای خاصی را به داوری ارجاع ‌کند. طبق بند ۵ مادۀ ۳۳ قانون‌ داوری تجاری بین‌المللی، در صورتی که داوران خارج از حدود اختیارات و یا خارج از موضوع داوری رأی دهند، رأی صادره قابل ابطال است. بنابراین یک نکته مهم و اساسی در تنظیم قرارداد داوری، تعیین دقیق اختیارات داوران و موضوع داوری است.

به‌عنوان مثال، چنان‌چه در یک قرارداد طرفین توافق‌کننده که هرگونه اختلاف ناشی از قرارداد به داوری ارجاع شود، ممکن است دادگاه ایرانی با تفسیر مضیق از شرط داوری، اختلاف در ایجاد قرارداد و یا صحت قرارداد را ناشی از قرارداد تلقی نکرده و رأی داور را در این موارد، خارج از موضوع داوری قلمداد کند. در حالی که اگر در قرارداد شرط شود که کلیه اختلافات مرتبط با قرارداد به داوری ارجاع شود، این تغییر گسترده‌‌تر تلقی خواهد شد. برای رفع این معضل، سازمان‌های داوری بین‌المللی مانند آنسیترال و اتاق بازرگانی بین‌المللی معمولاً عبارت استانداردی را تنظیم کرده و به افراد سفارش می‌کنند که در قرارداد خود بگنجانند.