اظهارنامه مطالبه وجه چک بلامحل و خسارت تاخیر تادیه:

تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مقرر کرده است که دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌ های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آن‌ که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا کند. در قالب بازخوانی یک پرونده به بررسی نحوه مطالبه خسارت تاخیر در تادیه دین و خسارت دیر کرد چک و سایر خسارات می پردازیم.

اجمالا اینکه در بین قضات دو نظر و رویه در مورد امکان مطالبه و نحوه محاسبه خسارت دیر کرد و تاخیر تادیه چک وجود دارد. عده آن را فقط در صورت رعایت مهلت ده روزه برگشت چک و از زمان تاریخ مندرج در چک قابل مطالبه میدانند و عده ای در هر حال آن را قابل مطالبه میدانند. نظر دوم با مقررات سازگار تر است در واقع باید گفت با وجود استفساریه مصوب ۱۳۷۶/۰۳/۱۰ از مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نص جایی برای اجتهاد نیست !

نکات مهم خسارت دیرکرد و تاخیر تادیه چک:

• در صورتی که دارنده چک جبران خسارت دیرکرد و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم کند.

• در این زمینه باید به قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز توجه شود.

• در این مورد که منظور مجمع تشخیص مصلحت نظام از خسارات و هزینه‌ های مقرر در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۷۶، کلیه خسارات و هزینه‌ های لازم از قبیل هزینه دادرسی، حق‌ الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تاخیر در تادیه دین و امثال آن می‌باشد یا خیر مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرده است که منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه‌های واردشده … » مذکور در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تاخیر در تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله براساس تعرفه‌ های قانونی است.

• در این صورت مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه، مقررات بانکی بوده یا مبنای آن عرف می‌باشد که قاضی به استناد نظریه کارشناسی یا سایر طرق نسبت به اعلام خسارات دیرکرد اقدام می‌کند.

• گفتنی است در خصوص خسارت تاخیر در تادیه دین، قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ اعلام کرده است که خسارت تاخیر در تادیه دین در موارد قانونی قابل مطالبه است.

• طبق قانون اخیر در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت کرده، در صورت‌ تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط ‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر این‌ که طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند.

• همان‌ طور که ملاحظه می‌شود، قانون آیین دادرسی مدنی مبدا خسارت فوق را از زمان سررسید پرداخت وجه قرار داده است. این در حالی است که ماده ۳۰۴ قانون تجارت، مبدا محاسبه خسارت تاخیر در تادیه دین را از روز اعتراض و واخواست سند تجارتی در دفتر دادگاه در نظر گرفته است.