حقوق کار:
حقوق کار از آن رشته هایی است که ریشه در حقوق خصوصی دارد و دخالت دولت آن را در ردیف شعبه های حقوق عمومی در آورده است:
رابطه حقوق کارگر و کارفرما تابع قواعد به اجازه اشخاص است که قانون مدنی با اجمال ازآن سخن می گوید. ولی چنان، چنان که اشاره شد، تحولاتدر قرن اخیر اجزاه نمی داد که تمام مسائلا ویژه و حساس این رابطه به وسیله دو ماده مجمل و نارسا حل شود، در حالیکه ارداه در قرارداد کار نیز مبنای حقوق و تکالیف دو طرف قرار گیرد. پیشرفت صنایع و زیاد شدن شمار کارگران و ایجاد کارگاههای بزرگ، رابطه کارگر و کارفرما را به صورت یکی از مهمترین مسائل اجتماعی در آورده است. امروزه دیگر دولت نمی تواند نسبت به شرایط کار و اختلاف بین این دو دسته بی اععنا بماند وآن را رابطه خصوصی بین اشخاص بداند.
کارهای پیمانی:
کارپیمانی یا قرار داد کارپیمانی عبارت از قرارداد یا کاری است که در آن کارفرمای اصلی که موسسه یا شرکت مادر به حساب می آید بخش ها یا تمام نیروی کارخود را برای راحتی از درگیر شدن با مقررات کار و تامین اجتماعی، مالیات همچنین تشکیلات کارگری و درخواست های کارگران برای ارتقای وضعیت، موسسه، شرکت یا افراد معمولاً به پیمان یک ساله یا بیشتر واگذار می نماید. در این نوع از قرارداد کار در واقع کارگر با وجود آن که برای کارفرما اصلی کار می کند از او مزد نمی گیرد پس کارفرما هیچ تعهدی در قبال کارگر احساس نمی کند.
کار موقت به جای کار دائم؟
اگر چه این یکی از آسان ترین سوالاتی است که می توان به آن پاسخ داد. باید گفت: جایگزینی قرارداد موقت به جای قرارداد دائم ، یکی از زیان بارترین صورت های نقض حقوق کار محسوب می‌شود. یکی از زیان بارترین صورت های نقص کار، کارفرمایان برای تسلط بیشتر بر کارگران خویش، پرداخت دستمزد و مزایای کمتر و استفاده بیشتر و واگذاری مشاغل سخت تبر به‌آنها، مدیریت آسان تر و بالاخره استفاده آسان از اهرم اخراج و سود بیشتر با مزد کمتر به کار موقت می باشد.
نکته ای که در اینجا قابل تأمل است توجه به سیر بازار کار ایران و تعادل نسبی آن در طول اعصارو قرون مختلف در این بازار می‌باشد. همواره میان عرصه نیروی کار وتقاضای آن اگر تعادل نسبی برقرار نبوده است، در بیشتر ایام تقاضا دربازار کار بیشتر از عرضه آن بوده است. بدین جهت کارفرمایان چه خصوصی و چه دولتی ناچار بودند با ارتقای شرایط کار نظر نیروی کار را به سمت خویش جلب نمایند.
مراجع مسئول امور کارگری و نگرانی در مورد قرار دادهای موقت:
خانه کارگر از زمانی که اولین اقدام برکارهای پیمانی توسط دولت آغاز گردید نگرانی خود را طی گزارشی به نخست وزیر وقت تحت عنوان ۱۲۶ در شرکت آدم فروشی اعلام داشت. این در حقیقت اولین و شاید آخرین موضعگیری ای بود که در آن زمان توسط یک مرجع ملی در مواجه با کارهای پیمانی و قراردادی اخذ گردید.
خانه کارگر از آن رو که با پیمان دادن نیروی انسانی مخالف است تصور می کند که رونق و توسعه کار پیمانی سبب اثرات زیر خواهد گردید:
- کاهش امنتی شغلی کارگران به واسطه آنکه پایان هر سال توسط کارفرمایان تسویه حساب می نمایند.
- کاهش قدرت خرید این دسته از کارگران به واسطه کارفرمایان که معمولاً دستمزد پرداختی را نزدیک به حداقل تنظیم می کند و این به واسطه فراوانی نیروی کار در بازار کار به سهولت عملی است.
- کارفرمایان فشار بیشتری را برای کار بر روی کارگران پیمانی اعمال نموده و عملا جلوی تولید فرصت های شغلی که می‌تواند در شرایط عادی پدید آید را سد می کنند واز این طریق میدان اشتغال را تنگ تر و تنگ تر می سازد.
- کارفرمایان با وضع اضافه کاری های سخت و طاقت فرسا با استهلاک زیاد این نیروها که نبرد برای بقاء می باشد و کارگران به ناچار به آن تن در می‌دهند، عملا هزینه کمتری را پرداخته و یک باردیگر بر سود خود از این طریق می افزایند.
- آینده شغلی کارگرانی که بسان کارگران عصر پیشه وری هر چند ماه یک بار در محیطی کار می کنند تیره و مبهم است و نظام اجتماعی خاصیت و تعریف خود را برای این دسته از دست خواهد داد . از نظر روحی این دسته از کارگران آنچنان از وضعیت شغلی خونین هراسان می گردند که از عضویت و حضور در تشکلات کارگری می گریزند و این سبب دشواری بیشتر آنان می گردد.