تناسب بین حق و تکلیف:
وقتی درباره نظام حق و نظام تکلیف بحث میشود، مراد از حق، حق واجب است؛ یعنی هر انسانی حقوقی دارد که عقل و شرع او را برای پیگیری و استیفای آنها محق میدانند؛ به گونهای که اگر «من علیه الحق» کوتاهی کند، امکان اقامه دعوی برای شخص بوده و میتواند با استفاده از مجاری قانونی، حق خود را بستاند.
در برابر این حق نیز تکالیف الزامی وجود دارند که هر انسانی ملزم به رعایت آنها است. واضح است که هر تکلیفی، مبتنی بر توانایی انجام آن است و عقل و شرع، درباره محال بودن تکلیف غیرمقدور، با یکدیگر موافقند. مهم این است که دایره توانایی هر انسانی، گستردهتر از دایره تکالیف الزامی برعهده او است.
از این رو، در این بحث، دو محور را میتوان دنبال کرد:
- اول آن که بین حقوق و تکالیف موجود، تناسب لازم باشد.
- دوم آن که برای انسانی که دایره تواناییاشگسترده تر از دایره تکالیف الزامی او است نیز فکری بشود.
گستردگی توانایی ها نسبت به تکالیف:
توانایی های انسان بیش از تکالیفی است که از او خواسته شده است. به بیان دیگر گر چه آدمی قادر به انجام برخی امور است ولی از آنجا که دشواری الزام آنها بر گرده انسان سنگینی میکند، از عهده او ساقط شده است. این امور، درباره زنان نیز مطرح هستند؛ مثلا نظام فقهی دین خواسته است که زنان را از راه های کم دردسر، مالک سرمایه هایی گرداند.
مانند برخوردار شدن آنان از مهریه و نفقه؛ اما آنان را موظف به داشتن شغلی برای ایجاد مالکیت و جمع آوری اموال نکرده است؛ تا زن ناچار نباشد مشقت مخارج زندگی خود یا دیگران را تأمین کند. در عین حال، زنانی هستند که از تخصص یا هنر خاصی برخوردارند و دوست دارند به اتکای آن، درآمدی داشته باشند.
نظر دین درباره این موارد چیست؟ قرآن کریم به زیبایی این امر را بیان کرده است:
‹‹فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف›› [۳] بقره، آیه ۲۳۴