حقوق ویژه قراردادها:

خاصیت علم حقوق پویایی آن است. این علم به مانند سایر علوم با رشد تکنولوژی و تحول نیازهای بشری همگام بوده است. پیشرفتهای اقتصادی و تکنولوژیک موجب شده تا انسانها برای رفع نیازهای خود قراردادهای متنوعی را منعقد کنند. نیازهای بشری موجب بروز تکنیکهای حقوقی می شود همچنان که نیازهای گذشتگان باعث پیدایش نهادهای حقوقی مطابق وضعیت آنها شده است. حقوق ویژه قراردادها گامی است به منظور پاسخگویی به نیازهای روز.

و تلاش می کند تا قالبهای جدیدی از قراردادها را معرفی کند. این مقاله برآن است تا با مطالعه گذشته علم حقوق و با ترسیم وضعیت موجود این فرضیه را به اثبات برساند که قراردادها روز به روز متحول، دقیق و تخصصی می شوند. حقوق ویژه قراردادها به معنای آن است که امروزه ما فقط یک نوع عقد بیع، یک نوع عقد اجاره، یک نوع عقد ودیعه وغیره نداریم بلکه هر کدام از این عقود انواع و اقسامی پیدا کرده وهریک مقررات ویژه خود را دارند. ما در این مقاله، گذشته علم حقوق را مورد مطالعه قرار داده و با ترسیم وضعیت موجود تلاش می کنیم این فرضیه را به اثبات برسانیم که قراردادها روز به روز متحول، دقیق و تخصصی می شوند.

این نوشتار شامل مباحث زیر است:

• فراوانی پدیده های قراردادی
• موضوع قراردادهای ویژه
• تحولات حقوق ویژه قراردادها
• عقود مختلط نمونه ای از قراردادهای ویژه
• اجرای اصل آزادی قراردادها در عقود معین
• توصیف عقود
• منابع حقوق ویژه قراردادها
• فراوانی پدیده های قراردادی

تحولات حقوق ویژه قراردادها:

گفتیم عقود معین قالبهای از پیش تهیه شده ای هستند که متعاقدین در صورت توافق در آن قالب قرار می گیرند. اینکه اصولاً عقود معین کدامها هستند و آیا در مقابل عقود معین عقود نامعین اصالت دارند یا خیر مسأله ای است که در گذشته مبحث رایج حقوقدانان آن زمان بوده است. هر چند که در حال حاضر می توان ادعا کرد که در کلیه سیستمها لازم الرعایه بودن عقود نامعین را پذیرفته اند، اما بررسی تاریخی این روند هم در حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه که از حقوق روم گرفته اند جالب است. در حقوق ایران که مبنای بیشترین قوانین آن حقوق اسلام و کتب فقهای امامیه است نظرات راجع به لازم الرعایه بودن تراضی ساده و یا شرط ابتدایی متفاوت است.

به خصوص در میان فقهای اسلامی متأخر این امر مورد تردید است. از نظر برخی حکم وجوب وفای به عهد ناظر به همه قراردادها است، نه آنچه در زمان پیامبر نام و عنوان خاص داشته، یا فقیهان از آن نام برده اند. برای نمونه می توان به نظر مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی در کتاب عروه الوثقی اشاره کرد. بعدها در کنار عقود شکلی یک سری عقود عینی پا به عرصه وجود گذاشتند که عبارت بودند از قرض، عاریه، ودیعه و رهن. بعد از این مرحله عقود رضایی به رسمیت شناخته شدند که برای صحت این قراردادها صرف تراضی کافی بود؛ اما تعداد این قراردادها اندک بود و شامل بیع، اجاره، شرکت و وکالت می شد.

بعد از این مرحله عقود نامعین هم به رسمیت شناخته شد که در چهار گروه به شرح زیر تقسیم بندی می شود:

1. عقودی که یکی از طرفین حق عینی را به طرف دیگر انتقال می داد و طرف دیگر نیز در مقابل باید یک حق عینی را به طرف قرارداد تملیک می کرد (do ut des) مانند حق معاوضه (Premutation).
2. عقودی که یکی از متعاقدین حق عینی را به طرف دیگر تملیک می کرد و طرف مقابل نیز در عوض عملی را در مقابل آن انجام می داد (do ut Facias) مثل هبه معوضه (Sub modo).
3. عقودی که یکی از متعاقدین عملی را انجام می داد و در مقابل طرف دیگر نیز باید عملی را در برابر آن انجام دهد (Facias ut Facias) مثل اینکه شخصی چیزی را به دیگری تسلیم کند و هنگام مطالبه طرف مقابل نیز باید آن را تحویل دهد (Convention de precaire).
4. عقودی که یکی از طرفین عملی را برای دیگری انجام می داد و در مقابل طرف دیگر باید یک حق عینی را به او تملیک می کرد (Facio ut des) مثل حق العمل کاری (Aestimatum).