جمع بندی وضعیت تحریم ها:
حوزه جدیدی از تحریمها که از دید تحریم‌کنندگان مغفول مانده باشد وجود نداد و لذا تحریمهای آتی محدود در حوزه‌های هفتگانه فوق خواهد بود. توسعه تحریمهای آتی در برخی موارد با افزودن مرحله جدیدی به تحریمها (افزودن سطر جدید به جداول) و در برخی موارد از طریق تشدید نظارت بر تحریمهای وضع شده و افزایش جریمه‌های آنها خواهد بود. روند پیشروی آمریکا و اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که هرچند اروپا تا حدود شش سال قبل، عملاً مشارکتی در تحریمها علیه ایران نداشت، اما طی سالهای اخیر با سرعت بالایی در این مسیر پیشروی کرده و در حال حاضر حتی در برخی حوزه ها (نظیر حمل و نقل) از آمریکا پیشی گرفته است.
در حال حاضر تحریمهای اتحادیه اروپا درون‌سرزمینی بوده و حوزه شمول آنها محدود به کشورهای اروپایی است، اما تحریمهای آمریکا برون‌سرزمینی بوده و شامل کلیه کشورها و شرکتهایی که با ایران تعامل تجاری، صنعتی، مالی و … داشته باشند می‌شود. یکی از روندهای قابل پیش‌بینی برای تحریمهای آتی، برون‌سرزمینی شدن تحریمهای اتحادیه اروپا است که فشار بر ایران را به طور چشمگیری افزایش خواهد داد. یکی از روندهای قابل شناسایی در کلیه حوزه‌های تحریم (تجاری، مالی، حمل و نقل، نفت و گاز) آن است که در ابتدا تحریمها مشمول افرادی می‌شد که مستقیماً با ایران تعامل داشته باشند.
تحریمهای بعدی، هر گونه تعامل غیرمستقیم در این حوزه‌ها، شامل بیمه معاملات و حمل و نقل، تسهیل‌گری و واسطه‌گری، بازاریابی و ضمانت قراردادها در حوزه تحریم شده و… را نیز شامل می‌شد. روند تحریمهای مالی آمریکا و اتحادیه اروپا به این صورت بوده که از یک سو نهادهای مالی مشمول تحریم توسعه داده شده‌اند و از سوی دیگر محدودیتهای وضع شده برای نهادهای مذکور تشدید شده‌اند. همچنین تحریمهای بانکی در ابتدا شامل تراکنشهای دلاری و یورویی بود، ولی تدریجاً کلیه تراکنشها را شامل شد.
آخرین تحریم مالی (تحریم استفاده از ریال در معاملات بین‌المللی) نیز به منظور پیش‌گیری از تسویه تجارت خارجی ایران با پولهای ملی طرفین تجاری وضع شده است. تحریمهای حوزه حمل و نقل عمدتاً معطوف به حمل و نقل دریایی و هوایی بوده. هرگونه تعامل و کمک در این حوزه‌ها، شامل فروش تجهیزات و فناوری، اجاره کشتی و هواپیما، ارائه خدمات بیمه‌ای و رده‌بندی، تسهیل‌گری و ضمانت در قراردادها و … مشمول تحریم قرار گرفته است. احتمال توسعه تحریمهای حمل و نقل به ترانزیت ریلی و جاده‌ای نیز وجود دارد که به دلیل حجم اندک این بخش در کل حمل و نقل کشور، هنوز در دستور کار تحریم‌کنندگان قرار نگرفته است.
در حوزه نفت و گاز، تحریمها شامل سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای، همکاری صنعتی و فناوری، خرید مواد خام، فروش انواع فرآورده و نیز تسهیل‌گری (تراکنش مالی، بیمه، بازاریابی، …) برای موارد فوق می‌شود. تحریمهای اخیر، در زنجیره ارزش افزوده بخش نفت و گاز پیشروی کرده و شامل خرید فرآورده‌های نفت و گاز از ایران نیز می‌شود. تحریمهای این حوزه کاملاً تدریجی بوده تا از وارد شدن شوک به بازار جهانی نفت جلوگیری شود. در مجموع، در حوزه‌های مالی و بانکی، نفت و گاز، حمل و نقل، می‌توان گفت کلیه مراحل متصور برای تحریم ایران توسط اروپا یا آمریکا (یا هر دو) طی شده است.
لذا گامهای بعدی در این بخشها محدود به افزایش نظارت بر اجرای تحریمهای وضع شده و همچنین افزایش جریمه‌های تخلف از این تحریمها خواهد بود. در حوزه تجاری – صنعتی، امکان افزایش تحریمها و محدود شدن تجارت در صنایع دیگروجود دارد. خصوصاً صنایعی که نقش مهمی در تأمین بودجه دولت داشته یا بخش مهمی از صادرات ایران را به خود اختصاص می‌دهند. تحریم تجارت محصولات معدنی (نظیر سنگ آهن، سیمان و …) در این راستا محتمل است.