توجه: تاریخ های فایل حاضر مربوط به سال های گذشته (حوالی ۱۳۸۰) می باشد.

گزارش کارآموزی وکالت:

۱ـ مورد اول:

• کلاسه پرونده: ۸۵/۳۹/۶۱۷
• دادگاه تجدید نظر استان شعبه ۳۹
• تجدید نظرخواه: افشین
• تجدید نظرخوانده: ولی رضا
• موضوع تجدید نظرخواهی: صدور چک بلامحل

و ملاحظه رسید عادی مورخه ۲۷/۶/۷۶ که تصویر آن پیوست پرونده می باشد و تایید آن از ناحیه طرفین و برابر اظهار آنان مورخه ۲۸/۸/۷۶ صادر شده است لذا تاریخ واقعی صدور چک مذکور مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک می باشد و عده دار تلقی و فاقد وصف جزایی می باشد. لذا با قبول واخواهی و به استناد ماده ۱۳ قانون اصلاح صدور چک مصوب ۱۳۸۲ ضمن نقض و فسخ دادنامه غیابی قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد و راجع به دادخواست تقدیمی آقای ولی رضا به طرفیت افشین به خواسته مطالبه مبلغ …. بابت خواسته ضرر و زیان وارده نظر به دادخواست خواهان و مستندات وی و ملاحظه چک مذکور و گواهی عدم پرداخت آن و با التفات به این که وجود چک در ید خواهان دلالت بر اشتغال و نه خوانده می نماید.

و دلایل کافی از ناحیه خوانده مبنی بر عدم اشتغال ارأیه نگردیده لذا دادگاه خواسته خواهان را ثابت تلقی و مستنداً به مواد ۱۹۸-۵۱۹ ق. آ. د. م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت … بابت اصل خواسته و مبلغ … بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد راس صادره حضوری و ظرف بیست روز بعد از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است. در برگه ای که ولی رضا و وکیل او امضا کرده اند نوشته اند که چک بابت ضمانت اشکان در پرونده کلاسه از افشین دریافت گردیده تا ایشان را در روز شنبه به دایره ۱۵ اداره آگاهی معرفی نمایند و چک را مسترد و یا در صورت تضمین چک فوق التوصیف باید که درست مورد قبول شاکی قرار گیرد شاکی نسبت به وصول چک و سپس رضایت در پرونده اقدام نمایند. پرونده طبیعی خود را تا صدور حکم طی نماید. لایحه ای افشین تقدیم کرده است که با توجه به این که در این پرونده متهمان اشکان و افشین برائت گرفته اند.

درخواست برگه برائت را دارم که در بایگانی راکد نگه داشته شده خواهشمندم برگه را به من دهید تا جهت رفع ابهام به دادگاه ارأیه و یا تاییدی که مورد مذکور را از بابت تبرئه نشان گر باشد ارأیه فرمایند. لایحه اعتراضیه افشین ضمیمه است. در خصوص اعتراض و تجدید نظر خواهی افشین که به موجب آن نامبرده به پرداخت مبلغ ۴۶۰۰۰۰۰۰ ریال موضوع یک فقره چک بلامحل به انضمام هزینه دادرسی در حق تجدید نظر خوانده آقای ولی رضا محکوم گردیده توجها به مندرجات پرونده نظریه این که در سطر ششم رسید ابرازی از ناحیه تجدید نظر خواه صراحتاً قید گردیده شاکی نسبت به وصول وجه چک و سپس اعلام رضایت اقدام نماید استحقاق تجدید نظر خوانده به دریافت مبلغ مندرج در چک مختلف فیه برأی دادگاه محرز بوده علی هذا ضمن رد تجدید نظر خواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ ق. آ. د. م دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تایید می نماید این رأی قطعی است.

نظریه کارآموز:

بنابر قانون صدور چک سابق صدور چک وعده دار وصف مجرمانه داشت و برأی آن مجازات در نظر گرفته شده بود لیکن با تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ از صدور چنین چک هایی جرم زدایی شد و فقط صدور و چک بلامحل که حال باشد جرم تلقی شد ولیکن این امر انع از این نمی شود که بتوان خسارات ناشی از تأخیر تادیه و هزینه دادرسی و همچنین اصل مبلغ چک را مطالبه نمود ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی در این مورد اشعار می دارد «در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر این که خلاق آن ثابت شود».

مطابق ماده ۵۱۹ همین قانون خسارت دادرسی شامل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برأی اثبات دعوی یا دفاع لازم بوده از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی. دادگاه تجدید نظر برأی تایید رأی به قانون آیین دادرسی کیفری استناد ننموده و مستند وی ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی استناد نموده است به نظر می رسد علت این باشد که پرونده فاقد وصف کیفری است زیرا که نسبت به اتهام منتسب به مشتکی عنه قرار منع تعقیب صادر شده است به این معنی که دادگاه فعل منتسب به متشکی عنه را جرم می داند.

۲ ـ مورد دوم:

• کلاسه پرونده: ۸۵/۳۹/۷۳۸
• دادگاه تجدید نظر استان، شعبه ۳۹
• تجدید نظرخواه: حمید رضا تحت وکالت عباس علیزاده
• تجدید نظرخوانده: فاطمه
• موضوع تجدید نظرخواهی: فروش مال به قصد فرار از ادای دین و عدم انجام تعهدات

گردش کار:

عباس علیزاده وکیل تجدید نظر خواه است لایحه داده است با عنایت به این که وقت رسیدگی به پرونده فوق الذکر ساعت ۱۰ صبح مورخه ۱۶/۷/۸۵ تعیین گردیده واحدی از موکلین بنده به نام حمیدرضا تحت بازداشت و در زندان اوین به سر می برد لذا استدعا می گردد دستور فرمایید مشارالیه جهت حضور در جلسه رسیدگی از زندان اوین در وقت مقرر احضار گردد. رئیس شعبه دستور داده است زندانی تحت الحفظ به دادگاه اعزام شود. دستور برأی ریاست زندان اوین است مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال وجه الکفاله صادر شده است و فعلا بلاتکلیف است … .

نظریه کارآموز:

بنابر بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تایید آن، پرونده به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می شود. در این پرونده نیز ادله و مدارکی که بتواند به اساس رأی دادگاه بدوی لطمه وارد کند ابراز نشده است بنابرأین دادگاه رأی صادره را تایید نموده است صرفا مجازات دو مرتکب جرم را تخفیف داده به کمتر از حداقل رسانده است. در این مورد رأی صادره از دادگاه تجدید نظر قطعی است لیکن بنابر فراز دوم تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب می توان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی به شعبه یا شعبی از دیوان عالی کشور که «شعبه تشخیص» نامیده می شود.

درخواست تجدید نظر نمود تصمیمی که شعبه تشخیص در این مورد اتخاذی کند قطعی و غیر قابل اعتراض است لیکن در صورتی که رییس قوه قضاییه هر زمانی و به هر طریقی رأی صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد. جهت درخواست تجدید نظر از شعبه تشخیص خلاف بین قانون یا شرع می باشد و منظور از خلاف بین این است که رأی بر خلاف نص صریح قانون و یا در موارد سکوت قانون مخالف مسلمات فقه باشد.

و الباقی موارد موجود در فایل … .

فهرست مطالب:

• صدور چک بلامحل
• فروش مال به قصد فرار از ادای دین و عدم انجام تعهدات
• افترا
• انتقال و فروش مال غیر
• جریحه دار نمودن عفت عمومی
• صدور چک بلامحل
• کشتار غیر مجاز دام
• ممانعت از حق و قطع شوفاژ
• تمرد نسبت به مامور دولت و توهین در حین انجام وظیفه
• رسیدگی به تخلفات
• صدور چک بلامحل