وجه التزام در قراردادها:

آنچه که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته مربوط به وجه التزام در قراردادهاست.

1. اگر در قراردادی اعم از اینکه قرارداد های موضوع ماده ۱۰۰ قانون مدنی یا عقود معینی همچون عقد بیع باشد در خصوص تضمین اجرای آن وجه التزامی قرار دهند اولا ماهیت این وجه التزام چیست؟
2. ثانیا ایا این وجه التزام در صورت تخلف قراردادی از ناحیه متعهد به طور مطلق قابل مطالبه است یا خیر؟
3. و آیا تفاوتی بین اینکه وجه التزام مربوط به تخلف از انجام تعهد باشد یا مربوط به خسارات تاخیر در انجام تعهد باشد از جهت قابل مطالبه بودن وجود دارد یا خیر؟

در این زمینه هم از نظر فقهی و هم از نظر حقوقی و بالاخره از دیدگاه رویه قضایی بحث شده و نهایتاً نتیجه گیری شده و آنچه به نظر صحیح رسیده به عنوان نتیجه بحث بیان شده است.

چکیده:

از سوی حقوقدانان دو نظر عمده در خصوص قابل مطالبه بودن وجه التزام بیان شده . بعضی معتقدند چنانچه وجه التزام مربوط به انجام تعهد باشد(در اینجا وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلی است) با منتفی شدن امکان مطالبه اصل تعهد فقط وجه التزام قابل مطالبه است و اینها با هم قابل جمع نیستند. چنانچه وجه التزام مربوط به خسارت تاخیر در انجام تعهد باشد هم اصل تعهد وهم وجه التزام در صورت تختلف متعهد قابل مطالبه است . عده ای دیگر از حقوقدانان وجه التزام رادر هر دو صورت فوق قابل مطالبه دانسته اند و از نظر رویه قضایی نیز نظر واحدی ارایه نشده است و نظریه فوق در رویه قضایی وجود دارد.

اما به نظر نویسنده در حال حاضر با توجه به ماده ۲۳۰ قانون مدنی و ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و تبصره یک آن که قراردادهای فی مابین طرفین راز نظر خسارت مورد پذیرش قرارداده است و اینکه ماهیت وجه التزام به اعتقاد حقوقدانان چیزی جز خسارت نیست، لذا چنانچه طرفین در قرارداد وجه التزام را چه در صورتی که برای انجام تعهد چه در صورتی که برای تاخیر در انجام تعهد باشد قید کنند، با توجه به مواد مذکور و حاکمیت اراده طرفین در قراردادها در هر دو مورد در صورت تخلف متعهد وجه التزام قابل مطالبه است . تفکیک بین دو صورت مذکور ترجیح بلامرجح خواهد بود که هیچ ادله اثباتی در این زمینه وجود ندارد. وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلی نیست بلکه ضمانت اجرای تخلف از مفاد قراردادی است و لذا در صورت تخلف متعهد در هر دو صورت فوق وجه التزام قابل مطالبه است.

تعریف و ماهیت وجه التزام:

• الف) التزام که جمع آن التزامات است: در لغت به معنای همراه بودن – ملازمه شدن – به گردن گرفتن – ملزم شدن به امری – آماده کردن درآمدهای مالیاتی و همراهی (دلالت) می باشد. در اصطلاح نیز التزام (وجه التزام) از آن جهت که معمولا طرفین در ضمن عقد معین می کنند و به همراه عقد می باشد نزدیک معنی لغوی ان میباشد. وجه التزام (= شرط جزا، شرط جزایی، تعویض اتفاقی به اصطلاح حقوقدانان عرب) مبلغی است که متعاقدین در حین انعقاد عقد به موجب توافق (خواه ضمن همان قرارداد اصلی باشد، خواه به موجب موافقت مستقل، که در این صورت باید پیش از بروز تخلف متعهد، از تعهد باشد) به عنوان میزان خسارت (مادی یا معنوی) محتمل الوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد و یا ناشی از تاخیر در اجرای تعهد، پیش بینی کرده و بر آن توافق کنند (ماده ۲۳۰ قانون مدنی ایران و ۱۸۸۹ ق.مدنی و ماده ۱۲۲۶ ق.م فرانسه). چنین توافقی هرگاه به صورت شرط ضمن عقد باشد: شرط جزا یا شرط کیفری نامیده شده است.
• ب) ماهیت وجه التزام: در اینکه آیا وجه التزام کیفر تخلف از انجام تعهد و نوعی مجازات مدنی است که برای متخلف در نظر گرفته شده، یا این مبلغ (وجه التزام)، برای جبران خساراتی است که از نقض تعهد به متعهد له وارد میشود ، جای بحث و تامل است. در برخی از کشورهای اروپایی ، از جمله فرانسه چنین شرطی را (شرط کیفری) یا (clause penal) مینامند که از اثار و بقایای حقوق رومی است. در رم قدیم، این شرط واقعا جنبه کیفری داشته است و برای مجازات متخلف در نظر گرفته میشدو هیچ ضرورتی نداشت که تناسب و تعادل بین خسارت وارد شده و مبلغ تعیین شده رعایت گردد. رومی ها به بدهکاری که بدهی خود را نمی پرداخت، به دید مجرم می نگریستند و برای او مجازات شدید کیفری در نظر می گرفتند.

خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات:

اساساً مسؤولیت قراردادها که معمولاً در اجرای ماده ۱۰ قانون مدنی فی مابین طرفین مقرر میشود با توجه به اصل حاکمیت اراده طرفین فی مابین اصحاب قرارداد نافذ است. در خصوص خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات در مواد ۲۲۶ به بعد ق.م و قوانین دیگر همچون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده و در بعضی مواقع هم قانونگزار خسارت ناشی از تأ خیر در انجام تعهد را بدون حاکمیت اراده طرفین رأساً انتخاب میکند . بدین منظور این بخش را در سه قسمت مطرح می کنیم.