مرحله اول: شناخت وضعیت موجود:
روستای دره از توابع شهرستان مهریز به بخشا میان و دهستان میان کوه می باشد که در ۱۹ کیلومتری شهر مهریز (مرکز شهرستان مهریز) و ۴۹ کیلومتری شهریزد (مرکز استان) واقع شده است این روستا با مختصات جغرافیایی ۵۳ درجه و ۲۵ دقیقه طول شرقی و ۳۲ درجه و ۹ دقیقه عرض شمالی در ارتفاع بیش از ۲۰۰۰ متر از سط آبهای آزاد و در بستری کوهستانی استقرار یافته است به لحاظ نسبی از شمال به مهریز از جنوب به روستای گل افشان گور و منشاد منتهی می شود . این روستا از نظر لرزه خیزی نسبت به مناطق دیگر استان در پهنه با خطر پذیری نسبتا بالا قرار دارد و آب این روستا از قنات و منابع زیر زمینی تامین می شود. بر پایه مطالعه به عمل آمده و به نقل از اهالی روستا اساس و بنیان شکل گیری روستای دره برمی گردد.
دسترسی به مجموعه ای از عوامل طبیعی انسان و اجتماعی نظیر:
- بهره مندی از آب یک رشته قنات
- وضعیت آب و هوایی مناسب
- استقرار در حاشیه جاده ارتباطی مهریز ـ منشاد
- بهره گیری از گیاهان بیابانی جهت چرای دامداری و رونق دامداری
این موارد زمینه و شرایط گسترش و تکوین تدریجی روستا را فراهم آورده است. وجه؟ روستای دره به علت موفقیت جغرافیایی و قرار گرفتن بین دو کوه بوده است.
شناسایی روستا ـ ویژگی های جمعیتی:
نتایج حاصل از مقایسه چهار دوره سرشماری عمومی نشان می دهد که جمعیت روستای سورک در سال ۱۳۵۵، معادل ۸۳ نفر اعلام و با نرخ رشد ۵ درصد به ۱۱۵ نفر در سال ۱۳۶۵ رسیده است، و با نرخ رشد ۱۲ درصد درسال ۱۳۷۵ تعداد جمعیت روستا به ۳۵۰ نفر افزایش یافته است. اما در طی سالهای ۱۳۸۵ –۱۳۷۵ جمعیت روستا بانرخ ۳۵/۱- تعداد جمعیت ۲۸۹ نفر کاهش یافته است
پیش بینی تعداد فعالان اقتصادی:
طبق بررسی های انجام شده تعداد جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر روستای سورک در سال ۱۳۷۵ ، ۲۸۹ نفر بوده که از این تعداد ۱۰۸ نفر شاغل بودهاند. نرخ عمومی اشتغال در روستا ۵/۳۰ و نرخ واقعی آن ۳/۳۷ درصد محاسبه گردیده است. تعداد شاغلین در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات به ترتیب برابر با ۱۹، ۷۹ و ۱۰ برآورد شده است. چنانچه نرخ دو درصد بکار برده شده در پیش بینی جمعیت را مبنای پیش بینی جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر، جمعیت فعال و شاغل روستا تا سال ۱۳۹۵ قرار دهیم.
جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر روستا تا سال ۱۳۹۵ به ۳۵۲ نفر و تعداد جمعیت شاغل روستا برابر با ۱۳۲ نفر می شود که ضرورت دارد برای این تعداد نیرو برنامه ریزی اشتغال صورت گیرد.با توجه به توانمندی های اقتصادی روستا در بخش های قابل توسعه آن، سرمایه گذاری در بخش های کشاورزی، صنعت، منابع طبیعی و گردشگری به عنوان یک سیاست راهبردی مثمرثمر خواهد بود.