منحنی سرمایه گذاری، سطح مخارج سرمایه گذاری برنامه ریزی شده را در سطوح مختلف بهره نشان می دهد. چون میزان بهره بالاتر، سودآوری در افزودن به ذخیره سرمایه را کاهش می دهد، از این رو میزان بهره بالاتر به معنای مخارج سرمایه گذاری برنامه ریزی شده کمتر خواهد بود: تغییر در مخارج سرمایه گذاری مستقل موجب جابه جایی منحنی سرمایه گذاری می شود.
خلاصه مطالب:
- الگوی IS-LM که در این فصل ارائه شد الگوی اصلی تقاضای کل است که بازارهای پول و کالا را تلفیق می کند. این الگو بویژه بر مجراهایی که از آن طریق سیاست مالی و پولی بر اقتصاد تأثیر می گذارد، تأکید می کند.
- منحنی IS ترکیبهای میزان بهره و سطح درآمدی که بازار کالا را به تعادل می رساند، نشان میدهد . افزایش در میزان بهره موجب کاهش تقاضای کل ازطریق کاهش تقاضا برای کالاهای سرمایه ای می شود. بنابراین در میزان بهره بالاتر ، سطح درآمدی که بازار کالا را به تعادل می رساند، پایین تر است، شیب منحنی IS به سمت پایین است.
- تقاضا برای پول همان تقاضا برای مانده واقعی است. تقاضا برای مانده واقعی با درآمد افزایش می یابد و با افزایش میزان بهره یعنی هزینه نگهداری پول به جای داراییهای دیگر کاهش می یابد. با عرضه ثابت مانده واقعی که به طور برونزا تعیین می شود، منحنی LM یا منحنی تعادل بازار پول دارای شیب به سمت بالاست. به سبب وجود محدودیت ثروت، تعادل در بازار پول به مفهوم ضمنی تعادل دربقیه بازارهای دارایی است که در اینجا تحت عنوان کلی «بازار اوراق قرضه» خلاصه شده است.
- میزان بهره و سطح تولید توأماً به وسیله تعادل همزمان دربازارهای پول و کالا تعیین می شوند. این تعادل درمحل تقاطع منحنیهای IS و LM حاصل می شود.
- اگر فرض کنیم هنگامی که فزونی تقاضا برای کالا وجود دارد تولید افزایش می یابد و زمانی که فزونی تقاضا برای پول وجود دارد، میزان بهره فزونی می گیرد. دراینصورت وقتی که یکی از منحنیها جابه جا می شود اقتصاد به سمت تعادل جدید به حرکت درمی آید. عموماً تصور ما از بازار دارایی این است که این بازار به طور سریع تطبیق می یابد به گونه ای که در واکنش به آشفتگی، اقتصاد در طول منحنی LM گرایش به حرکت به سمت تعادل جدید دارد.
- سیاست پولی نخست با تأثیر برمیزان بهره و سپس بر تقاضای کل ، بر اقتصاد تأثیر می نهد. افزایش عرضه پول، میزان بهره راکاهش می دهد. تقاضا برای سرمایه گذاری و تقاضای کل را فزونی می بخشد و بنابراین سبب افزایش تولید تعادلی می شود.
- دو قضیه افراطی درمورد عملکرد سیاست پولی وجود دارد. در قضیه کلاسیکها، تقاضا برای مانده واقعی، مستقل از میزان نرخ بهره است. در این حالت سیاست پولی بسیار مؤثر واقع می شود. حالت افراطی دیگر، دام نقدینگی است که برطبق آن مردم به نگه داری هر مقدار مانده واقعی درمیزان بهره جاری تمایل دارند. در این حالت تغییر در عرضه مانده واقعی دارای هیچ گونه تأثیری بر میزان بهره و بنابراین بر تقاضای کل و تولید نیست.
- انبساط مالی بدان سبب که به افزایش میزان بهره می انجامد ، مخارج سرمایه گذاری خصوصی را جابه جا یا جانشین جبری می کند. ابعاد جانشینی جبری موضوعی حساس برای ارزیابی میزان تأثیر سیاست مالی، به منزله ابزار سیاست تثبیت است.
- پرسش سیاست پولی-مالی مختلط بدان سبب مطرح می شود که سیاست پولی انبساطی موجب کاهش میزان بهره می شود درحالی که سیاست مالی انبساطی میزان بهره را افزایش می دهد. از این رو، سیاست مالی انبساطی ، تولید را افزایش می دهد درحالیکه سبب کاهش سرمایه گذاری می شود. سیاست پولی انبساطی تولید و سطح سرمایه گذاری را افزایش میدهد.
- دولت ناگزیر به انتخاب سیاست مختلط، درتطابق با هدفهای رشد اقتصادی، یا افزایش مصرف ، یا ازنظر عقاید خود درباره ابعاد مناسب دولت است.
- منحنی تقاضای کل AD درهر سطحی از قیمت، سطح تولید را نشان می دهدکه در آن بازارهای کالا و پول در تعادل قرار می گیرند . در طول منحنی AD سیاست مالی و نیز مقدار اسمی پول معلومند. منحنی AD با به کارگیری الگوی IS-LM به دست می آید.
- در حرکت به پایین و طول منحنی AD قیمتهای پایین تر، ارزش واقعی ذخیره پول را افزایش میدهد.
- انبساط مالی یا افزایش مقدار اسمی پول سبب جابه جایی منحنی AD به سمت راست می شود.
- در شرایط عرضه کینزیها با فرض ثبات قیمتها، سیاست انبساط پولی و انبساط مالی، هر دو ، سبب افزایش تولید تعادلی می شوند. انبساط پولی میزان بهره را کاهش می دهد، درحالیکه انبساط مالی موجب افزایش آن می شود.
- در شرایط عرضه کلاسیکها ، انبساط مالی دارای هیچ اثری بر تولید نیست. اما انبساط مالی قیمتها را افزایش ، مانده واقعی را کاهش و میزان بهره تعادلی را افزایش میدهد.
- در شرایط عرضه کلاسیکها ، جانشینی جبری کامل وجود دارد. مخارج خصوصی درست به اندازه افزایش تقاضای دولت کاهش می یابد.
- انبساط پولی، در شرایط عرضه کلاسیکها، قیمتها با به همان نسبت افزایش پول اسمی، افزایش می دهد. کلیه متغیرهای واقعی، بویژه بازده و میزان بهره، تغییر نمی یابند.هنگامی که تغییر در ذخیره پول دارای آثار واقعی نیست ، می گویند پول بی طرف است.
- نظریه مقداری محض پول بیان می دارد که قیمتها متناسب با ذخیره اسمی پول تغییر می یابند. نظریه مقداری محض درصورتیکه سرعت ثابت باشد و تولید در سطح اشتغال کامل قرار می گیرند، مصداق پیدا می کند. البته هیچ یک از این شرایط درعمل به دست نمی آید.