بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری:
با اینکه قریب به سه ربع قرن از وضع قانون تجارت ما می‌گذرد هنوز اسناد تجاری به نحو اخص کلمه (برات، سفته، چک) جای خود را به طور کامل در فرایندهای تجاری باز نکرده است و فقط تا حدودی چک توانسته بیشتر مورد استفاده مردم قرار گیرد. قانون تجارت ما در زمینه اسناد تجاری نتوانسته به طور کامل همه مقررات مربوطه را به طور روشن و کاربردی ریشه‌یابی نماید و ناگزیریم که در مواردی که سکوت نموده به قواعد عام حقوق مدنی رجوع کنیم. شرایط اساسی هر معامله را قصد و رضا، اهلیت طرفین، موضوع معین و مشروعیت جهت معامله تشکیل می‌دهند و فقدان هر یک از‌اینها بطلان یا عدم نفوذ هر معامله‌ای را به همراه دارد. هر گاه معامله‌ای باطل و سند آن مورد نقل و انتقال واقع شده باشد.
چون انتقال به ناقل به طور قانونی تحقق نپذیرفته است، باطل قلمداد می‌شود. اما در زمینه تجارت‌این اصول با قواعد اسناد تجاری سازگار نیست. اصل مشترک احکام در اسناد مدنی و اسناد تجاری نمی‌تواند جریان یابد، اما قابل ذکر است که اسناد تجاری نیز ماهیتاً مشمول اصول کلی حقوقی می‌باشند و از لحاظ ماهوی تنظیم آنها تابع شرایط اساسی برای صحت معامله است. ولی عدم رعایت هر یک از‌این شرایط باعث بطلان و یا عدم نفوذ سند تجاری نمی‌گردد. در قلمرو حقوق تجارت وقتی یک سند تجاری درجریان گردش قرار گرفت، فقدان هر یک از شرایط اساسی موجب سلب اعتبار اسناد تجاری و مسئولیت سایر امضاکنندگان نخواهد بود.
جهات افتراق سند رسمی با سند عادی:
سند رسمی دارای قدرت اجرایی است، زیرا قطع نظر از آن که می‌توان برای سند رسمی‌اجرائیه صادر کرد، تاریخ سند مزبور هم از نظر اصحاب دعوی و اشخاص ثالث موثر است (ماده۱۲۹۰ قانون مدنی)؛ در صورتیکه سند عادی نه تنها قدرت اجرایی ندارد، بلکه تاریخ سند مزبور علیه اشخاص ثالث بی‌اثر است. نسبت به سند رسمی فقط می‌توان ادعای جعل نمود. ولی نسبت به سند عادی جعل و انکار و تردید، هر سه موضوعیت دارد. سند رسمی از نظر تنظیم، تابع شرایط خاصی است. از قبیل حضور در دفتر اسناد رسمی و ثبت متن سند و الصاق تمبر و امضا و غیره؛ در صورتی که سند عادی از چنین تشریفاتی برخوردار نمی‌باشد.
درست است که در ابتدا بیان نموده‌ایم که سند تجاری جزء اسناد عادی است (طبق قانون مدنی) ولی در اینجا می‌گوییم که در قانون تجارت نقش اساسی دارد و ارزش مختص به خود می‌یابد و چه بسا که این سند تجاری مسئولیت زیادی برای صاحبان امضا در آن بوجود می‌آورد که باعث سهولت قابل ملاحظه‌ای در انجام معاملات می‌شود. پس‌این سند را در چارچوب‌های مختلفی می‌توان بررسی کرد:
- سهولت گردش اقتصادی برای بازرگانان‌ایجاد می‌کند.
- امنیت به وجود می‌آورد.
- کسانی که آن را امضا می‌کنند، مسئولند.
می‌دانیم که تعهدات دو دسته هستند یا تعهد به وسیله، یا به نتیجه و اگر طرف مقابل طبق شرایط ذیل نتواند مبلغ را بپردازد برای تحقق مسئولیت و مطالبه جبران خسارت دائن می‌تواند اقامه دعوی نماید:
- موعد فرا رسیده باشد.
- مدیون مفاد عقد را اجرا نکرده باشد.
- ضرر وارد شده باشد.
- تاخیر یا عدم انجام تعهد سبب ورود ضرر شده باشد.
- جبران خسارت به حکم عرف و قانون یا عقد لازم باشد.
زمانی که در برات، براتکش براتی صادر می‌کند و براتگیر می‌پذیرد چون که تاریخ جزء شرایط اساسی شکل برات می‌باشد و تاریخ نیز معین است و تادیه نیز در آن تاریخ باید صورت گیرد، اگر دارنده برات طی آن نتواند مبلغ برات را بدست آورد، البته به شرطی که وظایف قانونی خود را انجام داده باشد می‌تواند علیه کلیه امضاکنندگان برات اقامه دعوی نماید و کلیه حقوق خود را مطالبه کند.