جزوه تحریر الوسیله، ویژه آزمون مشاوران حقوقی قوه قضائیه:

«وکالت» سپردن کارى به دیگرى است تا آن را در حال حیاتش، برایش انجام دهد؛ یا راه انداختن امرى از امور را براى او در حال حیاتش، به او ارجاع دهد و وکالت عقدی است که به ایجاب احتیاج دارد به هر لفظی که دلالت بر این مقصود نماید مانند قول او «وکالت دادم به تو» یا «تو وکیل منی در این … » یا «به تو واگذار کردم فروش آن را» و مانند اینها بلکه ظاهر آن است قول او: «خانه ام را بفروش» در حالى که قصدش این باشد که به او سپرده شود امر فروش خانه، کفایت کند.

و به قبول احتیاج دارد به هر چیزى که دلالت بر رضایت به آن بنماید، بلکه ظاهر آن است که انجام دادن آنچه که به او وکالت داده شده، بعد از ایجاب، در قبول، کفایت مىکند؛ بلکه اقوى آن است که وکالت به معاطات واقع مىشود، به اینکه کالایى را براى فروش به او بدهد و او به خاطر آن، آن را تحویل بگیرد. بلکه بعید نیست که به نوشتن از طرف موکّل و رضایت به آنچه در آن هست از طرف وکیل تحقق پیدا کند اگر چه وصول آن نوشته مدتى تأخیر بیفتد؛ پس موالات بین ایجاب و قبول آن معتبر نیست. و خلاصه، امر در وکالت توسعه دارد به حدّى که در غیر وکالت نیست، حتى اینکه اگر وکیل به طور استفهام بگوید: «آیا من وکیل تو هستم در فروش خانه ات؟» پس جواب بگوید: «بلی» صحیح است اگر چه مثل آن را در سایر عقود کافی ندانیم.

فصل اول: تحریر الوسیله؛ کتاب الوکاله:

و هی تفویض أمر إلى الغیر لیعمل له حال حیاته، أو إرجاع تمشیه أمر من الأمور إلیه له حالها، و هی عقد یحتاج إلى إیجاب بکل ما دل على هذا المقصود، کقوله وکلتک أو أنت وکیلی فی کذا أو فوضته إلیک و نحوها، بل الظاهر کفایه قوله: بع داری قاصدا به التفویض المذکور فیه، و قبول بکل ما دل على الرضا به، بل الظاهر أنه یکفی فیه فعل ما وکل فیه بعد الإیجاب، بل الأقوى وقوعها بالمعاطاه بأن سلّم إلیه متاعا لیبیعه فتسلّمه لذلک، بل لا یبعد تحققها بالکتابه من طرف الموکل و الرضا بما فیها من طرف الوکیل و إن تأخر وصولها إلیه مده، فلا یعتبر «أنا وکیلک فی بیع دارک» : فیها الموالاه بین إیجابها و قبولها و بالجمله یتسع الأمر فیها بما لا یتسع فی غیرها، حتى أنه لو قال الوکیل مستفهما فقال «نعم» صح و تم و إن لم نکتف بمثله فی سائر العقود.