مسئولیت ظهرنویس در قانون چک:
اصولاً چک وسیله پرداخت نقدی است، هرچند صدور چکهای وعده دار نیز در روابط اقتصادی بسیار رایج است. اگر چک های وعده دار ظهر نویسی شوند و دارنده، در صورت عدم پرداخت، بخواهد علیه ظهر نویس اقامه دعوا کند باید مهلت های قانونی را در مراجعه به بانک محال علیه رعایت کند. طبق اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری، نظیر اصل عدم توجه ایرادات و نظریه ظاهر و همچنین با تأیید رویه قضایی مبداء احتساب مواعد، تاریخ مندرج در چک است، هر چند تاریخ واقعی صدور چک پیش از آن باشد.
طرح بحث:
به موجب ماده ۳۱۴ قانون تجارت، ظهر نویسی در چک مشمول مقررات برات است. طبق ماده ۲۴۹ همان قانون، ظهر نویس به سایر مسئولان سند در برابر دارنده آن مسئولیت تضامنی دارد و دارنده سند می تواند در صورت عدم تأدیه و اعتراض، به هر یک از مسئولان و از جمله ظهر نویس مراجعه کند. همین حق را هر یک از ظهر نویسان در صورت پرداخت وجه سند نسبت به ظهر نویسان ماقبل خود و صادر کننده دارد. مسئولیت ظهر نویس چک مقید به آن است که دارنده به تکالیف قانونی خود عمل نماید و ظرف مهلتهای مقرر در قانون وجه آن را مطالبه و در مهلت مقرر نیز علیه ظهر نویس اقامه دعوا کند. عدم رعایت هر یک از مواعد، موجب رفع مسئولیت ظهر نویس می گردد.
قانون تجارت در ماده ۳۱۵ مقرر می دارد:
«اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد، دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور، وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد، باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود. اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکور در این ماده، پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوای او علیه ظهر نویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محاله علیه است از بین برود، دعوا دارنده چک علیه صادر کننده نیز در محکمه مسموع نیست».
اصل عدم توجه ایرادات:
یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصل عدم توجه به ایرادت یا غیر قابل استناد بودن ایرادات[۲] است. طبق اصل مزبور، مسئولان سند تجاری نمی توانند با توسل به ایرادات مختلف در برابر دارنده اسناد از خود رفع مسئولیت کنند. روابط حقوقی ناشی از سند، جزء مستحکم ترین روابط حقوقی بوده، مسئولان آن نمی توانند روابط خود را با دارندگان قبلی در حقوق دارنده فعلی مورد استناد قرار دهند. این اصل با توجه به نیاز تجار و در جهت اعتبار بخشیدن به گردش اسناد تجاری در بین ایشان پذیرفته شده است.
طبق ماده ۱۷ قانون متحد الشکل ۷ ژوئن ۱۹۳۰ ژنو در مورد برات:
«بدهکار و کلیه مسئولان برات که از طرف دارنده برات به علت عدم تأدیه مبلغ برات علیه آنان اقامه دعوا شده نمی توانند به ایرادات مربوط به روابط حقوقی خود براتکش یا دارندگان قبلی استناد کنند، مگر آنکه دارنده برات عمداً به زیان بدهکار برات را بدست آورده باشد» [۴ ، ص ۲۳۸]. در مورد چک نیز ماده ۲۲ قانون متحد الشکل ۱۹ مارس ۱۹۳۱ ژنو مقرر داشته : «امضاء کنندگان چک که علیه آنها طرح دعوا شده است نمی توانند در مقابل دارنده چک به روابط خصوصی خود با صادر کنندگان یا دارندگان قبلی سند استناد کنند، مگر آنکه دارنده هنگام دریافت چک علاماً به زیان بدهکار عمل کرده باشد » [۵ ، ص ۳۷۴].