نقش حسابداری مالیاتی در توسعه اقتصادی:
اقتصاد ایران، اکنون در چرخه «رکود ـ تورم» قرار دارد؛ کارشناسان اقتصادی و منابع منتشره از سوی مراجع بین المللی، همه بر این باورند که پدیده مزبور، بحرانی زودگذر نمی باشد؛ گفتنی است که این ناکارایی اقتصادی همه بخش های عمومی و خصوصی دولت را با هم در بر می گیرد؛ از سویی بیانگر این نکته است که شاخص بهره وری در کل اقتصاد به شدت پایین است و از سوی دیگر، حاکی از آن است که تقاضاهای بالقوه جامعه بالاست.
اما به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده محصولات به دلیل ناکارایی های ناشی از تناسب نداشتن منابع در اختیار (دارایی های اقتصاد) که حجم آن بسیار بالاست و تولید ناخالص داخلی که میزان آن اندک است، قدرت خیریه جامعه، توان تأمین نیازمندی‌های خود را ندارد؛ کارا نبودن منابع در اختیار (دارایی‌های اقتصاد)؛ نیز به علت های متعددی بستگی دارد؛ حجم عمده این دارایی های مزبور را دارایی ثابت تشکیل می‌دهد که انعطاف آن در زمینه بهره برداری بهینه پایین است.
ابعاد مورد نظر در یک قانون مالیاتی به شرح زیر می‌باشند:
- وضع مالیات به عنوان تنها راه چاره ایفای نقش دولت؛
- تناسب مالیات با توانایی مؤدیان مالیاتی «عدالت مالیاتی»
- دریافت هر گونه وجه از مردم، به موجب قانون؛
- وصول ساده مالیات از راه خود اظهاری مؤدیان
دریافت مالیات به اندازه ای که سرمایه گذاری خصوصی را با محدودیت و کاهش رو به رو سازد، نیز توجیه پذیر نیست و نسبت به کوشش دولت در راستای کاهش اعمال تصدی، نوعی نقض غرض به شمار می‌آید؛ بنابراین، چنانچه سرمایه گذاری در بخش خصوصی و اقتصادی نباشد، از میزان تصدی دولت نیز، کاسته نخواهد شد؛ به همین دلیل، پیشنهادهای زیر به عنوان مبانی و مفروضات اولیه یک بازنگری اساسی در قانون مالیات های مستقیم ارائه می‌شوند:
- قانون مالیات های مستقیم، باید به نحوی تدوین شود که تنها گرفتن مالیات بیشتر را مد نظر قرار نداده، بلکه هدف ها و سیاست های اصلی توزیع درآمد و کم کردن هر چه بیشتر فاصله طبقاتی را ممکن ساخته، سرمایه ها را به سمت تولید و بخش هایی از اقتصاد که با سیاست های کلان دولت هماهنگ هستند سوق داده و سادگی درک و اجرای قانون به ویژه در مورد روش های اجرایی، ساز و کارهایی جهت خود اصلاحی در خصوص مواردی که اشکالاتی در روش ها مشاهده می‌شود را نیز در نظر گیرد؛
- الزام شرکت ها به تعیین حسابرس مستقل و پذیرفتن مالیات تشخیص داده شده توسط حسابرسان مستقل؛
- الزام اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل به تکمیل اظهار نامه مالیاتی و استفاده از مشاوران مالی و مالیاتی با داشتن حداقل سه سال سابقه کار حسابداری و حسابرسی؛
- و … .
اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده با رویکرد سیاستگذاری اقتصادی در ایران:
در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تکلیفی بر دوش دولت گذاشته شده تا جهت برقراری انضباط مالی و بودجه ای، در زمان اجرای برنامه، سهم اعتبارات هزینه ای تامین شده از محل در آمدهای غیر نفتی دولت را افزایش داده و در پایان برنامه، هزینه های جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی تامین شود. نظام مالیاتی کشور، در سال های اخیر، بیشتر با رویکرد تامین در آمد برای دولت مواجه بوده و بخش کمتری از آن برای سیاستگذاری و جهت دادن فعالیت های اقتصادی و ایجاد رقابت سالم و شفاف مورد استفاده قرار گرفته است.