حقوق بین الملل:

حقوق بین الملل اقتصادی بعنوان بخشی از حقوق برای حقوقدانان انگلیسی نامأنوس میباشد. درعین حال، هیچکس رشد فزینده همکاری بین المللی در زمینه اقتصادی بعد از جنگ دوم جهانی و نقش فعال انگلستان را دراین پروسه انکار نمی کند. جان مینراد اقتصاد دان بریتانیایی در طرح ریزی سیستم برتن وودز (Bertton Woods) چهرهای کلیدی داشت.

این سیستم ایجاد سه سازمان را پیش بینی میکرد:

اولاً صندوق بین الملل پول (IMF) بمنظور تامین ثبات در مبادلات پولی بین دولت ها بعد از جنگ و ثانیاً بانک بین المللی ترمیم و توسعه (IBRD ـ معروف به بانک جهانی) به منظور فراهم نمودن کمک توسعه ای که این امکان را به همه دولت ها می داد تا در تجارت جهانی فعالانه شرکت کنند. بریتانیا از جمله دولت های موسس دو سازمان مزبور بود و همچنین در برنامه های مربوط به بازسازی اروپای غربی و کمک به کشورهای از استعمار رهایی یافته افریقایی، آسیایی حوزه کارائیب شرکت داشت.

و اما سازمان سوم در سیستم برتن وودز یعنی «سازمان تجارت بین المللی ITO» بویژه بخاطر «عدم تصویب کنگره ایالات متحده، هرگز موجودیت پیدا نکرد … خلاء ناشی از عدم تأسیس «سازمان تجارت بین المللی» از طریق «موافقتنامه عمومی تعرفه وتجارت» (GATT) جبران شد. موافقتنامه به طور موقت به اجرا گذاشه شد و بریتانیا بعنوان یک عضو مؤسس به همراه سایر کشورهای صنعتی غربی، با اتکاء بر مقررات مندرج در آن، بر آزادسازی هر چه بیشتر تجارت جهانی همت گماشتند.

در سال ۱۹۷۳ پادشاهی متحد (انگلستان) در یک اقدام دیر هنگام به معاهدات مؤسس جامعه اروپایی یعنی:

جامعه ذغال سنگ وفولاد اروپایی (ECSC) جامعه انرژی اتمی اروپایی (Euratom) و جامعه اقتصادی اروپایی (EEC) ملحق شد و از این رو در حال حاضر، یک کشور عضو مهمترین گروه منطقه ای در بین کشورها یعنی جامعه اقتصادی اروپایی به شمار میرود.

تألیفات به حقوق بین الملل اقتصادی:

وقایع فوقالذکر به روشنی بیانگر این است که تنظیم مقررات بین المللی در خصوص تجارت ومسائل پولی با رفاه اقتصادی بریتانیا ارتباط مستقیم دارد. سؤال قابل طرح در اینجا این است که چرا در آثار نویسندگان راجع به حقوق بین الملل حجم بسیار ناچیزی به مساله تنظیم مقررات اقتصاد بین المللی اختصاص داده میشود؟ آیا موضوع ناشی از موانع اصولی است که حقوق بین الملل را از پرداختن به مسایل مربوط به تنظیم مقررات اقتصادی مستثنی میکند یا ناشی از طرز تفکری است که کاربرد روشهای غیر مستقیم تنظیم منافع اقتصادی را، همانطور که در حقوق بین الملل دریاها و حقوق بیطرفی انجام گرفته، روشی مناسبتر می داند؟

توجه: مطلب حاضر از ۳ فایل مجزا ورد ۳۵ ، ۲۸ و ۱۸ صفحه ای تشکیل شده است.