حقوق بشر در دعاوی کیفری بر اساس اسناد بین المللی و منطقه ای:
یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است. این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند، به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند. بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است.
فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است:
- تساوی افراد در برابر دادگاه
- محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح
- مستقل و بی طرف
- پیش فرض برائت
- تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام
- محاکمه بدون تاخیر ضروری
- حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل
- مواجهه با شهود مخالف
- کمک رایگان مترجم
- منع اجبار به اقرار
- جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال
- درخواست تجدیدنظر
- جبران زیان های وارد بر محکومان بی گناه
- منع تجدید محاکمه و مجازات
این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.
تساوی افراد در برابر دادگاه:
بنابر آنچه درصدر بند ۱ ماده ۱۴ میثاق آمده (افراد در برابر دادگاه مساویند). مساوات افراد در برابر دادگاه که ضرورت آن در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر هم تصریح شده، دارای سه وجه است. وجه نخست آن به این معنی است که آنچه در عالم ظاهر موجب امتیاز افراد از یکدیگر می شود نظیر رنگ، زبان، نژاد، ملیت، مذهب، جنسیت، افکار و عقاید سیاسی و اجتماعی و گرایش ها و وابستگی های حزبی و تشکیلاتی، در عالم قضاوت و عدالت به هیج وجه موجب تبعیض و تمایز نخواهد بود.
متهم به عنوان فردی از افراد بشر به گمان نقض مقررات حافظ نظم عمومی و حقوق فردی در برابر دادگاه ظاهر شده و مجرد از اوصاف و عوارض بشری و اعتبارات و موقعیت های اجتماعی مورد محاکمه واقع می شود. وجه دیگر تضمین مورد بحث توازنی است که دادگاه ناگزیر باید در میان اصحاب دعوی برقرار نماید.
منصفانه بودن محاکمه:
بند ۱ ماده ۱۴ میثاق در ادامه می گوید: (هر کس حق دارد که اتهام وارد بر او یا اختلافات مربوط به حقوق و تعهدات وی در یک محاکمه منصفانه و علنی توسط دادگاهی صالح ، مستقل و بی طرف که براساس قانون تشکیل شده مورد رسیدگی واقع شود. ممکن است تمام یا قسمتی از محاکمه به منظور مراعات اصول اخلاقی، نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دمکراتیک، مصالح زندگی خصوصی اصحاب دعوی و نیز موارد خاصی که به تشخیص دادگاه، علنی بودن محاکمه، مضربه مصالح مربوط به اجرای عدالت می گردد، غیر علنی باشد. در هر حال حکم صادر شده در امور جزایی یا حقوقی علنی خواهد بود؛ مگر این که مصالح مربوط به صغار مقتضی خلاف آن باشد یا محاکمه مربوط به اختلافات زناشویی یا سرپرستی اطفال باشد).