مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی:
قانون اساسی جمهوری ایران در اصل سوم به صراحت از تربیت بدنی به عنوان یکی از مهمترین راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده که با به بکارگیری تمامی امکانات از این وسیله نیز استفاده نماید . قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده ۵۹ از علل موجهه به شمار آورده است.
سوابق فقهی، فتاوی صادره، نظرات مشورتی و دکترین های موجود، دیدگاه های متفاوتی را مطرح کردهاند که در این مقاله به بررسی تفصیلی آنها پرداخته شده است. بررسی حقوقی حوداث ورزشی در کشور ما مراحل اولیه خود را میگذاراند هرچند که در منابع فقهی به رغم محدودیت کمی و کیفی، از قدمت طولانی برخوردار است. درس حقوقی ورزشی با همین مضمون از سال ۱۳۵۵ در دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی مطرح شده و در حال حاضر نیز ادامه دارد.
جایگاه تربیت بدنی در قانون اساسی ـ قانون اساسی در اصل دوم به تصریح مبانی اعتقادی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و مقرر می دارد ـ جمهوری اسلامی ایران نظامی است بر پایه ایمان به:
- خدای یکتا « لا اله الاالله ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او
- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین
- معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا
- و …
ورزش وسیله ای بنیادین برای تحقق هدف:
قانون اساسی پس از تبیین مبانی ایمانی و اهداف نظام در اصل دوم به احصاء راه ها وسایل مورد نظر برای دستیابی به آنها می پردازد. به موجب اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر به کاربرد.
نتایج حاصل از این اصل عبارتند از:
- همه موارد شانزدهگانه ذیل این اصل وسیله یا طریقه دستابی به هدف به حساب میآیند .
- اصطلاح دولت در این اصل منصرف به قوه مجریه نیست بلکه نظام حکومتی را شامل میشود .
- دولت در به کارگیری این وسایل مختار نبوده بلکه مکلف به توسل به این وسایل است و نمیتواند راه دیگری را برای نیل به اهداف برگزیند.
- و … .