تقسیم اموال میان شرکا:

(تقسیم، عبارت است از جدا کردن) یکی از (دو ) یا چند (سهم از سهم دیگری] در صورتی که مال، میان دو یا چند نفر مشترک باشد [تقسیم ازنظر اهل لغت وفقها عبارت است از: جداسازی و قسمت و بخش و بهره کردن چیزی نزد ما امامیه (تقسیم، بیع نمی باشد، هر چند در تقسیم، رد مال، لازم باشد). زیرا قسمت کردن] ۱ [به صیغه خاصی نیاز ندارند، و ] ۲ [ اجبار کردن ] توسط حاکم شرع [در آن راه دارد] هر چند شریک دیگر به تقسیم کردن راضی باشند [یکی از دو سهم، باید به همان اندازه سهم دیگر باشد، در حالی که در بیع، هیچ یک از این خصوصیات در ملزوم ها] = خود تقسیم و بیع است. درست است که در تقسیم، هر جزیی ] از مال [ که فرض شود، قبل از قسمت کردن، میان شرکا مشترک است و پس از قسمت کردن، هر یک از شرکا به جزیی.

تقسیم اجباری:

1. نبودن ضرر و رد در تقسیم (اگر شریک در خواست ) تقسیم (کند و هیچ ضرری ) و رد مال خارجی ازیک شریک به شریک دیگر درپی نداشته باشد شریک دیگر به تقسیم کردن اجبار می شود مقصودازضرر: آن است که قیمت سهم ازقیمت آن درحال انضمامش به سهم شریک دیگر بواسطه قسمت شدن به مقدار قابل توجهی کاسته شود.
2. متضمن پرداخت عوض نباشد (اگر تقسیم کردن، متضمن ردّ باشد) یعنی متضمن پرداخت عوضی خارجی مقابله صوریَّ أو معنوی و هو غیر لازم.

تقسیم منافع:

بنابراین اگریکی ازشرکاء (مهایاه رادرخواست کند –مهایاه یعنی موافقت کردن شرکا بر [ تقسیم منفعت مال مشترک به حسب اجزای مال و یا به حسب زمان (چنین درخواستی جایزی است، ولی ) پذیرفتن آن (واجب نیست) و فرقی ندارد که مال مشترک از اموالی باشد که تقسیم اجباری آ آن صحیح است یا از چنین اموالی نباشد،] مثل آنکه متضمن ضرر یا رد مال خارجی و یا عوض باشد [ و در صورت پذیرفتن این درخواست، وفا کردن به تقسیم مهایاتی لازم نیست، بلکه هر یک از شرکاء جایز است که آن را فسخ کند.