نقش حاکمیت شرکتی از کاهش هزینههای نمایندگی ناشی از جدایی مالکیت از کنترل در شرکتهای سهامی عام به منظور حداکثرسازی ثروت سهامداران به ایجاد ارزش برای سایر ذینفعان تکامل یافته است. با این وجود، ساختار حاکمیت شرکتی در بین کشورها، صنایع، و حتی شرکتها متفاوت است. در واقع ساختار حاکمیت شرکتی به لحاظ میزان مالکیت و کنترل در بین کشورهای مختلف متفاوت است. برای مثال، ساختار حاکمیت شرکتی در ایالات متحده، انگلستان و کانادا با مشخصه مالکیت گسترده و همینطور تضاد منافع اساسی بین مدیریت و مالکیت توصیف میشود. در کشورهای دیگر از جمله آلمان و ژاپن، مالکیت در دست تعداد اندکی بلوکداران (از قبیل بانکها و نهادها) متمرکز گردیده و بنابراین، تضاد منافع بالقوه در بین سهامداران کنترلکننده و سهامداران اقلیت است. ساختار حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف همینطور توسط عوامل فرهنگی و تاریخی آن کشور و نیز محیط قانونی، نظارتی و سازمانی آن تحت تاثیر قرار میگیرد.
تمامی کشورهای صنعتی استانداردها، دستورالعملها و بهترین شیوههای حاکمیت شرکتی را ایجاد کردهاند، که از آن جملهاند:
- استانداردهای پذیرش در بورس (ایالات متحده)
- کمیسیون بورس اوراق بهادار تورنتو ( TSX)
- کمیته دی کانادا
- گزارش معتبر و عالی (آفریقای جنوبی)
- کمیسیون کادبری و آئیننامه (دستورالعمل) ترکیبی (انگلستان)
- سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا ( OECD)
ناکارایی حاکمیت شرکتی جهانی را می توان در دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ کشورهای صنعتی متعدد دنبال کرد. در ایالات متحده، رسواییهای مالی چندین شرکت معروف از قبیل:
- بِست ZZZZ
- وب تِک
- وِیست مَنِیجمِنت
- سان بیم
- سندانت
نگرانی ها در مورد اعتبار حاکمیت شرکتی را بالا برد. در انگلستان، ورشکستگی شرکتهای BCCI، مکث ول، و پولی پِک و برینگز گزارش شده بود. کانادا متحمل شکستهای کسب و کار در بانک تجاری کانادا و هلدینگ کَستر و شرکت رومان بود. دیگر کشورهای اروپایی هم سهم خود در شکستهای کسب و کار را داشتند از قبیل: کردیت لیونیز، متالگسلسکافت، و اشنایدر . بحران مالی آسیای شرقی در سال ۱۹۹۷ همینطور نگرانیها در مورد اثربخشی حاکمیت شرکتی، قابلیت اتکای گزارشهای مالی، و اعتبار عملکرد حسابرس در کشورهای آسیایی را افزایش داد. رسواییهای شرکتها در اوایل قرن بیست و یکم ضرورت بازنگری و اصلاحات در جنبههای حاکمیت شرکتی را بیشتر کرد. امروزه، حاکمیت شرکتی با بودن در خطمقدم تفکر سازمانی، حوزه هایی از قبیل اخلاق کسب و کار، حسابرسی، حقالزحمه مدیران اجرایی، و استقلال مدیران را تحت تاثیر قرار میدهد. رسواییهای مالی شرکتها در سراسر جهان تصدیق میکند که اصلاح و بازنگری حاکمیت شرکتی یک موضوع جهانی است و تنها محدود به مرزهای ایالات متحده نمیگردد.