گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار:
افراط و تفریط در زمینه حدود دخالت دولت در طول تاریخ اقتصادی بشر هم در مکاتب فکری و هم در تجارب کشورهای مختلف به وضوح دیده میشود. مکتب کلاسیک با نادیده گرفتن عدم تعادل ها، انحصارگری ها و بی عدالتی های اجتماعی ـ اقتصادی مدل اقتصاد آزاد را طراحی میکند. در مقابل کمونیسم در یک واکنش افراطی نسبت به اقتصاد آزاد نظام متمرکز اقتصادی را در پی میگیرد و انگیزه های فردی و آزادی های انسانی را در اسارت بوروکراسی دولتی قرار میدهد.
عدم انعطاف پذیری و اعتدال در نظام کمونیسم علیرغم موفقیت های اولیه در نهایت به فروپاشی و اضمحلال کشیده میشود. تفکر حاکمیت بازار به تدریج نقایص و شکست هایی را ظاهر میسازد و اندیشه های بعدی همچون نئوکلاسیک به اعتدال و انطباق تئوری با ضرورت های اقتصادی و اجتماعی زمان میپردازد تا اینکه این سیستم با بحران بزرگ دهه ۲۰ و اوایل دهه ۳۰ روبرو میشود و مکتب کینزی نجات سیستم سرمایه داری را در دخالت بیشتر دولت در امور اقتصادی مییابد.
برای گذار از اقتصاد نظم یافته و دستوری به اقتصاد بازار کارآمد، لازم است پنج شرط که هر کدام در قسمت های بعدی با تعمق بیشتری موشکافی خواهد شد، برقرار باشند که این شروط به شرح زیر عبارتند از:
- قیمت ها باید بطور منطقی تثبیت شوند و اقتصاد کلان باید نزدیک به تعادل باشد.
- بیشتر کالاها و خدمات باید از طریق مکانیسم بازار خرید و فروش شوند و نه از طریق تخصیص ترتیبات اجرایی از قبیل ارائه مجوز برای واردات، سهمیه ها، فروشگاه های تأمین جیره، نمایندگی های دولتی و معاملات عمومی.
- اگر منفعت های بهره وری مد نظر است، رقابت باید وجودداشته باشد، چه در درون بازار داخلی و چه در خارج.
- و … .
تثبیت اقتصاد کلان:
از لحاظ نظری بازار میتواند در حالی که قیمت ها به سرعت بالا میروند، کارکند. در عمل افزایش قیمت ها بیش از یک سطح معین، سبب دخالت دولت به شکل تثبیت های عمومی قیمت یا نظارت های معین بر قیمت میشود. اگر نظارت بر قیمت ها بدون شناسایی و چاره جویی علل مشخص تورم اعمال شود، نتیجه آن افزایش تقاضا برای کالاهایی خواهد بود که قیمت هایشان تثبیت شده است.
برای مواجهه با افزایش تقاضا، دولت یا باید جیره بندی اعمال کند یا صف های طولانی ایجاد شده در مقابل فروشگاه های کالاهای با عرضه کم را تحمل کند. در هر صورت کالاها با برخی مکانیسم های غیربازاری میان دارندگان کوپنه ای سهمیه ای یا کسانی که در اول صف هستند و مشتاقانه انتظار میکشند، توزیع خواهد شد.
حذف کنترل ها و نظارت ها:
همین که تثبیت انجام گرفت یا حتی زمانی که در حال انجام گرفتن است، چهار عنصر دیگر نظام بازار کارآمد باید به خوبی در جای خود قرار گیرند. بسیاری از اقدامات طراحی شده برای این کار در ردهبندی بانک جهانی اصلاحات ساختاری نامیده میشوند. در ابتدا گام مهم عبارت است از در دسترس قرار دادن کالاها برای فروش در بازار، به طریقی غیر از تخصیص های مکانیسم دیوانسالاری دولتی، تا آنجا که امکانپذیر باشد. بدین ترتیب عنصر مهم در اصلاح تجارت، حذف سهمیه های دولتی در ورود کالاست.
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مؤسسات و بنگاه ها برای ایجاد یک کارخانه جدید باید جوازهای تأسیس کسب کنند تا زمین بخرند، برای واردات تجهیزات و وسایل عمده، ارز کسب کنند و حتی جواز برق، آب و سایر خدمات زیر بنایی را دریافت کنند. مذاکرات در مورد کسب جوازها ممکن است سال ها به طول بیانجامد. به هر حال این محدودیت های اداری و همچنین محدودیت های توزیعی بر روی نهاده های تولید و نیز اعمال محدودیت در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کنار سایر محدودیت هایی که ناشی از اعمال دیوانسالاریهای دولتی است منجر به محدود کردن عملکرد صحیح و کارآمد بازار در بخش های وسیعی از اقتصاد میشود.