بررسی توقف و آثار ورشکستگی در لایحه جدید قانون تجارت

  • شناسه محصول: t6y7vcia
  • دسته:
  • تاریخ انتشار : 1399/04/07
  • آخرین بروز رسانی : 1399/04/07
  • تعداد فروش : 0
  • تعداد بازدید : 28

3,000 تومان

جزئیات بیشتر

  • نوع فایل
    • پی دی اف : 22 صفحه
  • حجم 200 کیلوبایت

اشتراک گذاری

یکی از اساسی ترین اهدافی که هر جامعه برای دستیابی به آنها تلاش می کند، تامین عدالت و دادگستری است. ورشکستگی موضوعی است که ممکن است برای هر تاجر و شرکت تجاری که دچار مشکلات مالی باشد بوجود می آید. پس از احراز توقف و تشخیص ورشکستگی، آثاری به دنبال صدور حکم ورشکستگی برای تجار به وجود می آید که در اختیار ایشان نیست. این آثار در قانون تجارت فعلی روشن بوده و نتیجه ی هر یک از این آثار نیز مشخص می باشد. هرچند نمی توان نقاط قوت آن از جمله نظم در دستبندی مطالب، اعطاء فرصت به تاجر متوقف جهت جلوگیری از صدور حکم ورشکستگی اش، پیش بینی قرارداد ارفاقی و … را نادیده گرفت. علاوه بر این یکی از تغییر بارز و کلی در لایحه، در خصوص مراحل قانونی رسیدگی به امور ورشکسته می باشد. اساسا وضع مقررات ورشکستگی به دلیل رعایت نفع طلبکاران بوده است؛ زیرا اولا، با صدور حکم ورشکستگی تاجر نمی تواند در دارایی خود دخالت کند و آن را به ضرر طلبکاران به اشخاص ثالث منتقل نماید؛ ثانیا، طلبکاران در شرایط مساوی قرار می گیرند؛ یعنی یکی از آنها نمی تواند قبل از دیگران به تاجر مراجعه کرده، برای مثال صدور با صدور اجرائیه یا اقامه دعوا کل طلب خود را دریافت کند، بلکه باید داخل در هیات غرما شود اصلی ترین نوآوری و راهکار لایه ی جدید را میتوان تاسیس نهاد توقف دانست که موجبات تسریع در امور تصفیه را فراهم نموده و حتی الامکان از صدور حکم ورشکستگی جلوگیری می نماید. در مجموع باید لایحه جدید را قدمی رو به جلو در زمینه ی حفظ حقوق تاجر و بستانکاران او دانست.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاهی ارسال می کند.
  • آدرس ایمیل شما به هیچ وجه منتشر نخواهد شد.
  • فیلدهای الزامی با * مشخص گردیده است.