قرارداد کار:
فرم قراردادکار وزارت تعاون، کار و رفاه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران. همه ما وقتی تصمیم به شروع کار در یک شرکت یا سازمان را می گیریم مهمترین چیزی که در نظر می گیریم این است که حق و حقوق ناشی از خدماتی که ارائه می دهیم را دریافت کنیم. هم چنین کسی که اقدام به استخدام دیگری می کند مطالبه اصلی اش این است که در قبال پرداخت حق الزحمه، خدماتی که بابت آن یک نفر را استخدام کرده است، دریافت کند. قانون برای اینکه آسودگی خاطر کارگر و کارفرما را فراهم کند و هم اینکه آنها را به رابطه کارگر و کارفرمایی جنبه قانونی بدهد، قانونی را تحت عنوان قانون کار تصویب کرد و در آن ذکر کرد که رابطه کارگری و کارفرمایی باید بر اساس قراردادی به نام قرارداد کار شکل بگیرد.
قرارداد کار چیست؟
” قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی ، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد “.
ویژگی های قرارداد کار از قرار زیر است:
- قرارداد کار یک قرارداد معین است: یعنی این عقد در قانون نام دارد و برای آن قواعد مشخصی در نظر گرفته شده است.
- قرارداد کار یک قرارداد رضایی است: یعنی برای انعقاد آن تشریفات به خصوصی نیاز نیست و می توان آن را هم به صورت شفاهی و هم به صورت کتبی منعقد کرد .
- قرارداد کار یک قرارداد معوض است: یعنی کارگر در قبال انجام کار حق الزحمه دریافت می کند و کارفرما در قبال اینکه کسی کاری را برای او انجام می دهد به او اجرت می دهد.
- قانون کار یک قانون آمره است: یعنی در این قرارداد نمی توان برای کارگر مزایایی کمتر از میزان مقرر در قانون کار در نظر گرفت بجز مواردی که خود قانون اجازه داده است .
شرایط صحت قرارداد کار ـ برای صحت قرارداد کار باید اطلاعاتی در این قرارداد وجود داشته باشد . این اطلاعات از قرار زیر است :
- نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد .
- حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن
- ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ها
- محل انجام کار
- تاریخ انعقاد قرارداد
- مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.
- موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.
علاوه بر این از جمله موارد دیگر شرایط صحت قرارداد کار می توان به مشروع بودن و معین بودن موضوع قرارداد اشاره کرد . همانطور که در مقاله شرایط صحت قرارداد گفتیم در هیچ قراردادی نمی توان بابت یک عمل نامشروع توافق کرد و این قرارداد اعتبار قانونی ندارد.